هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الغرب، واتهمه بعدم تبني موقف ''نزيه ومنصف'' حيال الأزمة النووية الإيرانية. وجدد في تصريحات لصحفيين أتراك أثناء زيارته للبرازيل اتهامه للقوى الغربية بالصمت حيال إسرائيل دون أن يسميها، قائلا إن هذه القوى لا تقوم بنفس الإجراءات معها لكنهم يثيرون العالم فيما يتعلق بإيران. وفيما بدا ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي قالت فيها إن المبادرة البرازيلية التركية تهدف لجعل إيران تكسب الوقت وجعل العالم أكثر عرضة للخطر، شدد أردوغان على أن ''الخطوات التي اتخذناها ليست هي التي تضع العالم في خطر، على العكس إنها خطوات تمنع محاولات وضع العالم في خطر''، مضيفا ''قلنا منذ البداية إننا لا نريد أسلحة نووية في منطقتنا''، وعبر عن انزعاجه من طريقة تناول الغرب للملف النووي في المنطقة، قائلا إنه ''لا يرى في هذه المقاربة عدلا أو صدقا أو إخلاصا'' . وكانت تركيا والبرازيل، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، قد صعدتا ردهما على رفض الولاياتالمتحدة للاتفاق الذي توصلتا إليه مع إيران بشأن اتفاق التبادل النووي الذي كشف عنه النقاب في 17 ماي الجاري. ونجح وقتها الرئيس البرازيلي لويس إيناسو دا سيلفا ونظيره التركي في إقناع إيران بقبول مبادلة اليورانيوم المنخفض التخصيب على الأراضي التركية، لتبديد المخاوف من أنها تعمل على صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. من ناحية أخرى، ندّدت إسرائيل التي أشير إليها بإصبع الاتهام، ب''نفاق'' الاتفاق الذي تبناه مؤتمر متابعة معاهدة منع الانتشار النووي حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى إن ''هذا الاتفاق مطبوع بالنفاق. لم يشر نصه إلا إلى إسرائيل ولم يذكر بلدانا أخرى مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية''. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن عدم الإشارة إلى إيران ''يشكل صدمة خصوصا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت في الأشهر الأخيرة معلومات إضافية عن الطبيعة العسكرية لمشاريع إيران النووية''. وكان مؤتمر متابعة معاهدة منع الانتشار النووي أقر الجمعة الماضي بيانا ختاميا حول مختلف أوجه المعاهدة نص على تنظيم مؤتمر دولي في 2012 حول شرق أوسط خال من السلاح النووي ''بمشاركة كل دول المنطقة'' ما يعني مشاركة إسرائيل وإيران. وأكدت الوثيقة أنه ''من المهم أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة وأن تضع منشآتها النووية كافة تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية''.
