أكد على ضرورة تبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب: بوتفليقة يدعو إلى وضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين

دعا الرئيس بوتفليقة، إلى ضرورة وضع حد نهائي لدفع الفدية لإرهابيين يحتجزون رهائن، كون دفع الفدية في نظر الرئيس بوتفليقة يحمل أبعادا تبعث على القلق. ونوّه الرئيس بوتفليقة الذي كان يتحدث خلال قمة إفريقيا فرنسا، باستجابة مجلس أمن الأمم المتحدة لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز أدوات مكافحة تمويل الإرهاب وأدخل ضمن لائحته ,1904 بنودا تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وقال ''لقد تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب، لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب''.
كما أكد بوتفليقة، أن الأزمات المتولدة عن العمليات الانتخابية والتغييرات الحكومية المنافية للدستور تشكل هي كذلك مشكلة كبرى انكبت القارة على حلها من أجل تأمين تسيير المسار الديمقراطي بالتوافق، مشيرا إلى أن ''إصرار إفريقيا على مقارعة ما ينجم عن هذه الأزمات من حالات اللااستقرار يزيد من قوتها، كون محل الرهان إنما هو الحفاظ على التطورات الديمقراطية التي تشهدها القارة''.
وتجلى ذلكم الإصرار، يضيف بلوتفليقة، من خلال قرار الجزائر سنة 1999 ، وبيان لومي سنة 2000 حول التغيرات المنافية للدستور المعتمدين من قبل منظمة الوحدة الإفريقية ومن خلال بيان منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية بإفريقيا والبيان حول الحكومة الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والمقاولاتية المعتمد في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا.
وأضاف بوتفليقة أن النصوص العديدة التي وضعها الاتحاد الإفريقي لنفسه من أجل الوقاية من التغييرات المنافية للدستور ولترقية الديمقراطية والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تقيم البرهان على التزام القادة الأفارقة بتحجيم بؤر التأزم والعمل بلا هوادة على تعميق وتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء السلم والأمن.
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى دعم الاتفاقين الإطاريين المبرمين بالدوحة يومي 23 فبراير و19 مارس 2010 على التوالي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير من أجل الحرية.
وأضاف قائلا إن الاتفاقين يتمتعان بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية، ويستحقان من حيث ما يحملانه من الوعود وما يسوغانه من الآمال، الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.
وبخصوص الصومال، أكد رئيس الجمهورية أن الأزمة الصومالية لا يمكن اختزالها في مجرد مسألة قرصنة بحرية، وقال إن ''البلاد ما تزال فريسة للااستقرار رغم اتفاق جيبوتي وانتخاب الرئيس شيخ شريف أحمد والبرلمان الموسع.'' وأ ضاف أن جوّ اللاأمن والعنف السائد بفعل المجموعات المتمردة وتكثيف أعمال القرصنة عرض السواحل الصومالية، جاءا ليزيدا من تعقيدات وضع كان قبل ذلك يتسم بهشاشة شديدة.