بوتفليقة يطالب بوضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين

طالب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ضرورة وضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين الذين قاموا باحتجاز الرهائن.
وقال الرئيس خلال كلمة حول قضايا الأمن والسلم، ألقاها، بمناسبة انعقاد قمة إفريقيا –فرنسا أن دفع الفدية يحمل أبعادا تبعث القلق، ونوه الرئيس باستجابة مجلس أمن الأمم المتحدة لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز عدة مكافحة تمويل الإرهاب وأدخل ضمن لائحته 1904 بنودا تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. كما أضاف قائلا: " لقد تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب، لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى، السيد بوتفليقة إلى دعم الاتفاقين الإطاريين المبرمين بالدوحة يومي 23 فيفري و19 مارس 2010 على التوالي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير من أجل الحرية. وأضاف إن الاتفاقين يتمتعان بمساندة الإتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية فإنهما يستحقان من حيث ما يحملانه من الوعود وما يسوغانه من الآمال الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.
وبخصوص الصومال، أكد الرئيس أن الأزمة الصومالية لا يمكن اختزالها في مجرد مسألة قرصنة بحرية.
وقال إن "البلاد ما تزال فريسة للاستقرار رغم اتفاق جيبوتي وانتخاب الرئيس شيخ شريف أحمد والبرلمان الموسع". و"إن جو اللاأمن والعنف السائد بفعل المجموعات المتمردة وتكثيف أعمال القرصنة عرض السواحل الصومالية جاءا ليزيدا من تعقيدات وضع كان قبل ذلك يتسم بشديد الهشاشة".
وأوضح أن دعم البعثة الإفريقية إلى الصومال AMISOM بشريا ولوجيستيا ونشر قوة أممية لتثبيت الاستقرار "يساعدان الحكومة الصومالية على إرساء سلطتها والإسراع بمسار تسوية الأزمة".
القارة الإفريقية عازمة على تأمين التسيير الديمقراطي
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الأزمات المتولدة عن العمليات الانتخابية والتغييرات الحكومية المنافية للدستور تشكل هي كذلك مشكلة كبرى انكبت القارة على حلها من أجل تأمين تسيير المسار الديمقراطي بالتوافق وبالتي هي أحسن. مشيرا إلى أن إصرار إفريقيا على مقارعة ما ينجم عن هذه الأزمات من حالات اللااستقرار يزيد من قوته كون محل الرهان إنما هو الحفاظ على التطورات الديمقراطية التي تشهدها القارة.
وتجلى ذلكم الإصرار، يضيف رئيس الجمهورية، من خلال قرار الجزائر سنة 1999 وبيان لومي سنة 2000 حول التغيرات المنافية للدستور المعتمدين من قبل منظمة الوحدة الإفريقية ومن خلال بيان منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية بإفريقيا والبيان حول الحكامة الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والمقاولاتية المعتمد في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).