بوتفليقة يُندد بدفع الفدية للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن

شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال قمة »إفريقيا-فرنسا«، على أن دفع الفدية للإرهابيين الذين قاموا باحتجاز رهائن أخذ أبعادا تبعث على القلق خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى ضرورة ضم الجهود من أجل وضع حد نهائي له، واعتبر من جهة أخرى عملية السلام في جنوب السودان سجلت تقدما هاما ناهيك عن كون كافة النزاعات وبؤر التوتر في إفريقيا مثل الصومال ودارفور، تُحضى بجهود من أجل اعتماد حلول عادلة ودائمة.
اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الجلسة الثانية حول قضايا السلم والأمن في إطار قمة »فرنسا-إفريقيا« التي تُختتم أشغالها نهار اليوم، الاتفاقيتين المبرمتين بالدوحة يومي 23 فيفري و19 مارس 2010 بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحرة التحرير من أجل الحرية، يُشكلان الإطار الأمثل للتسوية النهائية والدائمة لأزمة دارفور ومكسبا هاما ينبغي الحفاظ عليه، وأوضح أنه بما أن هاتين الاتفاقيتين تتمتعان بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية فإنهما يستحقان الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.
ووجه بوتفليقة نداء إلى المجموعات الأخرى في السودان للانضمام إلى هذا المسار، كما حث المجموعة الدولية على ضرورة مساندة الجهود الإفريقية مساندة فعلية تُمكن الشعب السوداني من العودة إلى سابق وحدته والتفرغ لمسعى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص الصومال، أكد بوتفليقة أن الأزمة الصومالية لا يُمكن اختزالها في مجرد مسألة قرصنة بحرية باعتبار أن البلد لا يزال فريسة لللااستقرار رغم اتفاق جيبوتي وانتخاب الرئيس شيخ شريف أحمد والبرلمان الموسع، وأوضح أن جو اللاأمن والعنف السائد بفعل المجموعات المتمردة وتكثيف أعمال القرصنة عرض السواحل الصومالية جاءا ليزيدا من تعقيدات الوضع الذي كان قبل ذلك يتسم بشديد الهشاشة.
وعن الأزمات التي تعاني منها إفريقيا المتولدة عن العمليات الانتخابية والتغييرات الحكومية المنافية للدستور، أورد الرئيس بوتفليقة أنها تُشكل بدورها مشكلة كبرى انكبت القارة على حلها من أجل تأمين تسيير المسار الديمقراطي بالتوافق وبالتي هي أحسن، موضحا من جهة أخرى، أن الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي في 20 جانفي 2007، جاء لتجديد التأكيد على حرص القادة الأفارقة على تجذير ثقافة ديمقراطية قائمة على التنظيم الدوري لانتخابات شفافة، حرة وعادلة.
وأعرب الرئيس عن سعادته لكون مجلس الأمن استجاب لنداء الاتحاد الإفريقي المتضمن تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب عبر إدخال ضمن لائحته 1904 بنودا تُجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية موضحا أن دفع الفدية للإرهابيين الذين قاموا باحتجاز رهائن أخذ أبعادا تبعث على القلق خلال السنوات الأخيرة ومنه، يُضيف، بات يقتضي تضامنا متزايدا وضما للجهود من أجل وضع حد نهائي له، وشدد في السياق ذاته على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة بما يسمح بالقيام بالمبادرات الإفريقية المتوخية إبعاد شبحي الحرب والعنف، وأعلن عن استعداد الاتحاد الإفريقي لتكثيف المشاورات في سبيل شراكة حقيقية من أجل السلم في إفريقيا يتم عبرها تحديد المسؤوليات وتوضيح دور كل طرف بقدر ملموس.