تواجه عضو الكنيست الإسرائيلي، العربية حنين الزعبي، في الآونة الأخيرة هجمة إسرائيلية شرسة عليها، وذلك بسبب مشاركتها في ''قافلة الحرية''، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، إلا أن إسرائيل اعترضتها في المياه الدولية وارتكبت مجزرة ستبقى في ذاكرة العالم لسنوات طويلة. فبعد محاولة الاعتداء عليها بالأيدي داخل قاعة الكنيست الأربعاء الماضي من قبل نواب إسرائيليين متطرفين، وقذفها بألفاظ نابية وأنها خائنة، جاء دور وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، والذي بات يعمل من أجل سحب جنسية حنين زعبي. من جهة أخرى يقود إسرائيليون حملة عبر ''الفيس بوك''، ويجمعون تواقيع تنادي بقتل زعبي، وكان وزير الداخلية الإسرائيلية توجه الخميس الماضي إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشطاين، مطالبا بإطلاعه على الطرق القانونية التي تمكنه من سحب جنسية زعبي، مشيرا إلى أن في نيته الإقدام على هذه الخطوة. وقال يشاي إنه كان سيفعل ذلك دون اللجوء إلى المستشار القضائي للحكومة، إلا أن قانون المواطنة المعدل منذ عام ,2008 يمنعه من سحب جنسية أي مواطن بقرار منه وحده، ويلزمه بموافقة خطية من المستشار القضائي. وجاء في نص الرسالة التي بعث بها يشاي للمستشار القضائي للحكومة ''في الأيام الأخيرة شهد مواطنو إسرائيل كيف قامت النائبة حنين زعبي باستغلال حصانتها البرلمانية، لتقف على رأس مجموعة من الإرهابيين الذين أرادوا النيل من جنود الجيش الإسرائيلي، النائب زعبي استخدمت حصانتها كطوق نجاة من القانون، وبدون أي شك كانت تعلم بالتحضيرات المسبقة لمن هاجموا الجنود الإسرائيليين، هذا العمل هو خيانة مع سبق الإصرار لدولة إسرائيل''. من جانبه، قام رئيس لجنة الكنيست يريف ليفين، على ضوء هذا التوجه من قبل يشاي، بدعوة المستشار القضائي للحكومة، للمشاركة في جلسة لجنة الكنيست الإثنين المقبل، من أجل مناقشة موضوع سحب حقوق عضو الكنيست حنين زعبي، ورفع حصانتها وبحث إمكانية تقديم لائحة اتهام ضدها، بسبب مشاركتها بأسطول الحرية.
