قضايا أمام العدالة .. لا يتقبلها العقل!!!تغريم راعي بأكثر من مليار لصالح الضرائب!

عالج أمس القضاء ملف الغش الجبائي الذي تورط فيه شاب من منطقة السواقي بالمدية، كان يعمل هناك كراعي ثم غير نشاطه إلى بيع الخضر والفواكه بعدها دخل إلى العاصمة من أجل استخراج سجل تجاري للبيع بالجملة غير أنه لم يتمكن نظرا لضعفه المادي، الأمر الذي جعله يسعى لاستئجار السجل التجاري مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم لأحد الأشخاص الذي كان عرضة للاستيراد دون دفع مستحقات الضرائب لأن بطاقة الضرائب لم تكن باسمه وهو ما جعله يسهب في الاستيراد إلى درجة بلوغ أرباحه 3 ملايير سنتيم في أقل من سنة، وبالتالي الضريبة بدورها قفزت إلى مبلغ مليار و800 مليون سنتيم.
قضية الحال تحركت من قبل مديرية الضرائب التابعة لبئر مراد رايس ضد المتهم المدعو (ص. ر)، مسير شركة صحراوي بعين النعجة وهي شركة استيراد وتصدير، وقد تابعته مصلحة الضرائب لتحقيقه أرباحا طائلة من دون التصريح بها.
وحسب الملف القضائي للمتهم دائما، فإن وقائع قضيته تعود إلى سنة 2001 عندما استخرج المتهم سجلا تجاريا وأسس محلا لبيع الخضروات بالجملة على مستوى منطقة عين النعجة، إلا أنه غير نشاطه وقرر استجار سجل تجاري لأحد تجار الجملة مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم مع عدم التبليغ لمديرية الضرائب بأنه استأجره على أنه سيقوم بدفع الضريبة، حيث قام باستيراد بضاعة وصلت قيمتها إلى 3 مليار سنتيم، وبعد سنة عاد المستأجر لإعادة السجل التجاري للمتهم ومعه مجموعة من الفواتير، والمتمثلة في الضرائب التي تهرب من دفعها طيلة المدة التي استورد فيها تلك البضائع، ليتم متابعة المتهم بجناية الغش الجبائي نظرا لتجاوز القيمة المتهرب منها مبلغ 10 مليون دج، وقد تم الفصل في القضية من قبل محكمة الجنح لتقضي بعدم الاختصاص مما أدى إلى إحالتها على محكمة الجنايات.
وقد التمست النيابة العامة للمتهم 7 سنوات سجنا وغرامة لا تقل عن مبلغ 2 مليون دج.
دفاع المتهم ركزت خلال مرافعتها على فكرة أن موكلها كان ضحية أرباب الأموال الذين استغلوا سذاجته، مبررة إقدام المتهم على ارتكاب هذا الجرم بحالة الفقر والجهل بإجراءات العمل الجبائي، لتذكر هيئة محكمة الجنايات بأن المحكمة الابتدائية سبق لها وأن أدانت المتهم بالحبس 3 سنوات بجنحة الغش الضريبي ليتقرر في الأخير عدم الاختصاص وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بإدانة المتهم 3 سنوات نصفها نافذ والآخر غير نافذ