الضحية تابعه بتهمة التزوير وسرقة شيك على بياض :باعه محلا بباب الوادي واتّهمه بعدم تسديد مبلغ 50 مليونا

عالج مجلس القضاء قضية السرقة والتزوير في شيك على بياض المتابع فيه تاجرين عقدا شراكة بينهما من أجل فتح مكتب لنقل البضائع، وصاحب السجل التجاري المتهم في قضية الحال المدعو ''ع. م''. أما الضحية فقد دخل الشراكة لامتلاكه شاحنتين لنقل البضائع، لكن القضية بدأت عندما قرر المتهم سنة 2006 بيع محل تجاري بباب الوادي للضحية بمبلغ 170 مليون سنتيم، غير أن الضحية أعطاه مبلغ 120 مليون سنتيم نقدا وتم تحرير عقد توثيقي لدى مكتب الموثق وقد تبقى مبلغ 50 مليون سنتيم بينهما الذي يعتبر محل نزاع بين المتهم والضحية.
حيث يقول المتهم إنه ترك مقابل ذلك صكا بريديا وعندما قرر هذا الأخير استخراج المبلغ تبين أنه من دون رصيد.. المتهم الذي وقف أمام العدالة نفى أن تكون قد جمعت بينه وبين الضحية علاقة، مؤكدا في نفس الوقت أنه فعلا باعه المحل التجاري وتبقى مبلغ 50 مليون سنتيم لم يسدده الضحية بعد.
الضحية بدوره أكد وجود الشراكة بينهما، ونفى المبلغ أو الصك البريدي مضيفا أنه سرقه منه.
دفاع الطرف المدني لخّص وقائع القضية التي كانت سنة 2004 عندما تم تحرير عقد توثيقي من أجل بيع المتهم للضحية محلا تجاريا بباب الوادي بموجب وكالة باسم والد المتهم.
وأضاف الدفاع أن الطرفين عندما توجها إلى الموثق أكد المتهم أنه قبض مبلغ البيع نقدا سنة ,2006 وأنه مازال بينهما مبلغ 50 مليون سنتيم ليس مكلكه بل لأبيه، وبتاريخ 7 جانفي 2006 تم تقديم شكوى ضد المتهم، وانه لم يسلم الشيك لأن الرصيد كان مغلقا، والتمس في الخير تعويض للضحية بقيمة 8 آلاف دج.
أما دفاع المتهم فقد نفى الشراكة بين المتهم والضحية وأن تصريحات الضحية جاءت مغايرة تماما لما جاء في محاضر الضبطية القضائية، والتمس من القاضي استبعاد قرار عام حبسا نافذا ودفع قيمة الشيك كغرامة مالية.