الأمن يحقق في صفقات بيع البيوت القصديرية قبيل الترحيل بعنابة

أفادت مصادر مؤكدة ل"البلاد" بأن مصالح أمن دائرة البوني فتحت تحقيقات معمقة في قضية التلاعب بالسكنات الهشة، وذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية الأولية التي قامت بها لجنة من المجلس الشعبي البلدي بالبوني ضلوع نحو 30 شخصا من بين المستفيدين من حصة 400 مسكن اجتماعي إيجاري، والتي تم توزيعها مؤخرا بضاحية بوزعرورة، في عمليات بزنسة، وهذا بالإقدام على بيع السكنات الفوضوية التي كانوا يقيمون بها لأشخاص آخرين من أجل تمكينهم من استغلالها في طلب الاستفادة من مسكن اجتماعي جديد.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن مصالح الأمن وكذا فرقة الدرك الوطني بالبوني شرعت في الاستماع إلى أقوال وتصريحات المستفيدين من الحصة السكنية الجديدة، والذين كانوا يقطنون سكنات هشة بحي جمعة حسين قاموا ببيع سكناتهم الفوضوية، بقيمة مالية تراوحت ما بين 25 و30 مليون سنتيم عن المسكن الواحد، وهي الصفقات التي أبرمت بعد برمجة عملية ترحيل 270 عائلة من هذا الحي مع أشخاص غرباء كانوا قد قدموا حتى من خارج إقليم ولاية عنابة، من أجل الاستيلاء على السكنات الفوضوية مباشرة بعد مغادرتها من طرف العائلات التي كانت تستغلها، لكن الإجراءات الطارئة التي كانت قد اتخذتها مصالح البلدية بالتنسيق مع وحدات الأمن، حالت دون تسجيل مثل هذه العمليات، إلا أن القضية سارت على وقع آخر من التحايل عقب شروع بعض الغرباء عن الحي في تشييد سكنات فوضوية جديدة عشية الانتهاء من عملية الترحيل، على خلفية الصفقات المبرمة بين بعض أرباب العائلات التي تم ترحيلها وهؤلاء الأشخاص، والقاضية باستغلال الوعاء العقاري لبناء سكن فوضوي جديد، الأمر الذي نتج عنه اندلاع مواجهات بين مجموعة من سكان جمعة حسين، والأشخاص الذين كانوا يريدون بناء سكنات فوضوية جديدة، ليتم بعدها إشعار مصالح البلدية وفرقة الدرك الوطني التي تدخلت وتكفلت بعملية هدم 30 سكنا قصديريا تم بناؤها تحت جنح الظلام في ليلة واحدة، لأن القائمين على قطاع السكن بولاية عنابة سطروا برنامجا يقضي باستغلال الأراضي التي كانت عليها السكنات الفوضوية والهشة لتشييد عمارات ومشاريع سكنية جديدة، خاصة على مستوى بلدية البوني التي تشهد إنجاز آلاف الوحدات السكنية المخصصة لطالبي السكن من عاصمة الولاية.