الكناباست" يحمّل الوزارة والأولياء المسؤولية و "الكلا" يؤكّد أنه هناك خلل قانوني في معالجة حالات الغش"

الكناباست :
"ليس لدينا معايير علمية لتقييم نتائج الامتحانات"
أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، أن تراجع نسبة النجاح في بكالوريا 2013 ب14 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، دليل على حقيقة انعدام المعايير العلمية والبيداغوجية التي تقيم على أساسها النتائج، محذرا من توجه الأوضاع نحو الأسوأ مستقبلا ما لم تبادر وزارة التربية بإيجاد حلول جذرية للظاهرة.
وتساءل بوديبة في اتصال ب"البلاد" عن نتائج التحقيق الذي تحدثت عنه وزارة التربية، مضيفا أنه كان يتوجب على هذه الأخيرة الكشف عنه قبل أن تعلن نتائج البكالوريا، لتفادي الانزلاقات وردود الأفعال العنيفة التي حصلت بخروج المقصيين إلى الشارع، احتجاجا على تقييم "حالة غش" الذي حرمهم من اجتياز الباك لمدة 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن تساهل الوصاية ورضوخها لمطالب التلاميذ فيما يخص نظام العتبة ساهم في صناعة هذه الوضعية الكارثية.
وأوضح المتحدث أن نسبة النجاح لم تكن متوقعة، وغير منطقية بالنظر للاستقرار الذي طبع السنة الدراسية مقارنة بالسنوات السابقة، والتقدم العادي للدروس واستقرار العتبة نفسها، حيث كان متوقعا أن تكون النتيجة أفضل من 44,78 بالمائة فقط.
ودعا الناطق باسم الكنابست الوزارة الوصية إلى احتساب المعدلات الفصلية لتلاميذ الأقسام النهائية في احتساب معدل شهادة الباكالوريا، حتى تكون متوافقة ومستواهم الحقيقي، كما طالب بإعادة تقييم نتائج بكالوريا السنوات الأخيرة، ووضع معايير علمية لتقييم النتائج المتحصل عليها، من أجل رفع معدلات النجاح من حيث الكم والنوع.
ورفض المتحدث محاولات بعض الأطراف الزج بالأساتذة فيما حدث من حالات غش جماعية، معتبرا أن "أولياء التلاميذ ينتهجون كعادتهم سياسة الهروب إلى الأمام"، عوض البحث عن كيفية معالجة سلوك الغش لدى أبنائهم.
مطالبا في هذا الصدد بضرورة فتح تحقيق جاد لتحديد كافة الأطراف المساهمة في العملية، واتخاذ إجراءات عقابية ردعية في حقها.
وعن أهم أسباب ارتفاع ظاهرة الغش في المدارس وفي الامتحانات الرسمية بوجه الخصوص، أرجعها المتحدث إلى سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الإدارة، وكذا انعدام الحرص لدى الأولياء على تلقين أبنائهم أخلاق الاعتماد على النفس وبذل الجهد بدل الغش من أجل النجاح.
الكلا يؤكد أن 44,78 بالمائة لا تعكس الوضع المزري للتربية
كشف رئيس مجلس ثانويات الجزائر بشير حاكم عن وجود خلل قانوني في معالجة وزارة التربية والتعليم لقضية الغش الجماعي في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة.
وأوضح في اتصال ب"البلاد"، أن "الكلا" يرى أن العقوبات لا يجب أن تكون بهذه الطريقة وإنما حالة بحالة، غير أن الوزارة الوصية سنت إجراء هو الأول من نوعه، حيث طبقت عقوبات جماعية وفقا للقانون القديم، الذي ينص على "كل ممتحن ضبط في حالة غش يقصى ما بين 3 إلى 5 سنوات إذا كان متمدرسا في إحدى الثانويات، وبين 5 إلى 10 سنوات إذا كان مرشحا حرا".
واعتبر المتحدث أن نسبة 44,78 بالمائة لا تعكس الحقيقة المزرية التي يعيشها قطاع التربية، الذي بلغ مستوى غير مسبوق من التردي يستدعي التدخل العاجل، مضيفا أن النتائج السابقة كانت مجرد نتائج سياسية مضخمة، يسعى من ورائها إلى تلميع صورة الإصلاحات التربوية وإظهارها في ثوب المثالية التي تمكنت من رفع عدد الناجحين إلى ما يفوق ال70 في المائة ومعدلاتهم إلى 18 من 20.
من جهة أخرى، فند المتحدث دعوى أولياء التلاميذ أن بعض الأساتذة حرضوا التلاميذ على الغش، داعيا إياهم إلى الكف عن "الادعاء" على المربين والمطالبة بدلا من ذلك بتخفيف العقوبة على أبنائهم.