اتهمت وزارة التربية الوطنية وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة بممارسة التهويل الإعلامي في قضية ”مادة الفلسفة”، وحادثة الغش الجماعي التي عرفها 11 مركز امتحان ب6 ولايات، مشيرة إلى أن نسبة الغش لم تتجاوز 0.5 بالمائة (3180 مترشح) فقط وأن الصحافة ”أعطتها أكثر من حقها”، وامتنعت في هذا الإطار عن الإعلان عن أسماء 6 ولايات بحجة عدم التشهير، ومعلنة أن النسبة الوطنية لامتحان شهادة التعليم المتوسط لم تتعد 48 بالمائة وامتحان شهادة البكالوريا ب44.78 بالمائة لهذا الموسم. أعلن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، عن النتائج الرسمية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، فبالنسبة للأولى بلغ عدد المسجلين 591 ألف و530 مسجل، والحاضرون 585 ألف و936، وعدد الناجحين 281 ألف و247 بنسبة 48 بالمائة، الذكور منهم 117 ألف و213 بنسبة 41.68 بالمائة، والإناث 164 ألف و34 بنسبة 58.32 بالمائة، مضيفا أنه إذا قارنا بين دورة 2012 (نسبة النجاح كانت 72.10 بالمائة) مع دورة 2013 نجد أنها انخفضت بنسبة 24.01 بالمائة. أما بخصوص نوعية الناجحين فنجد 752 تقدير ممتاز بمعدل من 18 إلى 20، 2536 ناجح تحصلوا في بعض المواد على 20 من 20، واحتلت وولاية جيجل المرتبة الأولى بنسبة 67.66 بالمائة، ثم سوق أهراس ب66.59 بالمائة، فتيزي وزو ب65.49 بالمائة، ثم بجاية بنسبة 64.93 بالمائة، وخامسا سطيف بنسبة 64.15 بالمائة، أما بالنسبة للولايات التي احتلت ذيل الترتيب فنجد تمنراست بنسبة 22.51 بالمائة، وأدرار ب 22.79 بالمائة، والوادي ب 25.78 بالمائة. لجنة خبراء لدراسة النتائج وأكد صالحي أن النتائج انخفضت هذا العام إلى أقل من 50 بالمائة، وقامت وزارة التربية الوطنية كعادتها بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة الأسباب والعوامل التي أثرت على النتائج، مضيفا أن النتائج أحيانا ترتفع وأحيانا أخرى تنخفض. وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا لعام 2013، كشف صالحي أن عدد المتمدرسين هو 3902 ألف و340، والحاضرون 382 ألف و742 بالمائة، وبلغت النسبة الوطنية 44.78 بالمائة، ونسبة الذكور 36.01 بالمائة، والإناث 63.99 بالمائة، أما عدد للأحرار المسجلين فبلغ 176 ألف و917، والحاضرون 131 ألف و178، ونجح منهم 23 ألف و242 بنسبة 17 بالمائة، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فعدد المسجلين 2100، والحاضرون 2045، والناجحون 638، بنسبة 31.20 بالمائة. وبالنسبة لنسبة النجاح للشعب فكانت في الهندسة مدنية بنسبة 61.34 بالمائة، وفي شعبة الرياضيات بنسبة 58.65 بالمائة، وفي الهندسة الكهربائية ب57.02 بالمائة، وفي اللغات الأجنبية 56.30 بالمائة، وفي التسيير والاقتصاد ب51.21 بالمائة، وفي الهندسة ميكانيكية ب47.51 بالمائة، وفي فرع هندسة الطرائق بنسبة 46.48 بالمائة، وفي العلوم التجريبية ب45.84 بالمائة، وفي الآداب والفلسفة بنسبة 31.50 بالمائة. وبلغ عدد الناجحون بتقدير جيد، وقريب من الجيد 51 ألف و23 مترشح بنسبة 29.77 بالمائة و4768 مترشح حصلوا في بعض المواد على علامة 20 من 20. تيزي وزو في الصدارة كالعادة أما بخصوص ترتيب الولايات فاحتلت تيزي وزو الصدارة بنسبة 60.95 بالمائة، فتيبازة ب59.50 بالمائة، فالجزائر وسط ب56.64 بالمائة، فالجزائر شرق بنسبة 55.64 بالمائة. أما في المراتب الأخيرة فنجد أدرار ب28.50 بالمائة، وإليزي 28.19 بالمائة، وخنشلة ب 30.87 بالمائة. وعاد صالحي إلى حادثة الغش الجماعي في مادة الفلسفة، والتي حدثت حسبه على مستوى بعض المراكز، متهما الصحافة المكتوبة بالتهويل بقوله ”أعطتها أكثر مما تستحق، والحادثة وقعت في نطاق محدود، ودرسناها حالة بحالة، ووصل الأمر بالبعض إلى القول بأننا عاقبنا التلاميذ جماعيا، ولكن المؤكد أنها تمت حالة بحالة”، موضحا أن ”المواضيع كانت في مستوى التلاميذ وكانت من البرنامج من العتبة الوطنية التي حددت من طرف الأساتذة والمعمول به أن مواضيع مادة الفلسفة هي 3 مواضيع ودوما اختيارية، لكن الذي حدث أن التلاميذ هذا العام تكهنوا وتوقعوا مواضيع على حساب أخرى بينما المواضيع على مستوى الديوان تختار عن طريق القرعة”. وأكد المتحدث أن ”القرار المنظم لامتحان شهادة البكالوريا يتضمن الإجراءات الموجهة ضد الغش، ووصلتنا تقارير التي جاءت من رؤساء المراكز، التي يوجد بها حراس وملاحظون، ونحن قمنا بهذا حتى نعطي مصداقية أكثر لشهادة البكالوريا، وبناء على ما ورد بلغت نسبة الغش الجماعي ب0.5 بالمائة وعدد القاعات التي حدثت فيها هو 163 قاعة من مجموع 31 ألف و252 قاعة عبر 11 مركز في 6 ولايات”. ورافض صالحي جملة وتفصيلا الإعلان عن أسماء الولايات التي حدث فيها الغش، وهو الرد ذاته الذي أعطاه على سؤال تقدم به أحد الصحفيين، حيث ثار في وجهه رفقة الأمين العام للوزارة السيد بوهدواس الذي قال ”لسنا في مرحلة تسمح لنا بكشف أسماء الولايات، ويتعذر علينا ذكرها في الوقت الحالي تفاديا للتشهير”، مؤكدا أن ”لجان المداولات التي وصلتها التقارير قامت بالتدقيق فيها ودرستها حالة بحالة وهذا بالرجوع إلى المسار الدراسي لكل تلميذ (المعدل خلال المشوار الدراسي) وهذا في المؤسسة التي يدرس فيها والعقوبات يحددها القرار الوزاري المنظم لامتحان شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار العقوبة إقصاء 10 سنوات، والمترشحين النظاميين العقوبة بين 3 و5 سنوات إقصاء، والقانون يسمح للتلميذ في حال شكه في قرار اللجان بإيداع طلب المراجعة على مستوى المؤسسة التي يدرس فيها أو عن طريق مديرية التربية للتأكيد”.
