باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، تحقيقاتها وتحرياتها بشأن مضمون الشكوى التي تقدم بها مواطنون، جاء فيها أنهم وقعوا ضحايا عمليات احتيال ونصب من قبل أشخاص يشتغلون في السمسرة والمتاجرة الوهمية في قطع أراضي مملوكة للغير دون علمهم بمدينة خنشلة. كما تم إيهامهم بالاستفادة ضمن تجزئات غير محددة المعالم، ومن بين المتهمين، موظفون ومنتخبون سابقون ببلدية خنشلة يجري التحقيق للكشف عنهم بأسمائهم وصفاتهم، وكان آخر من تعرض للاحتيال وكشف عن تفاصيل وحيثيات هذه القضية مواطن من سكان حي بوجلبانة، الذي كشف أنه وقع في فخ الاحتيال وعملية تزوير من قبل أحد أعضاء عصابة السمسرة والتلاعب والتزوير والاحتيال في العقار، الذي طال بعض التجزئات الأرضية المعدة للبناء عبر تراب بلدية خنشلة طيلة الفترة الممتدة من سنة 1986 إلى تاريخ إعادة هيكلة الوكالات العقارية للبلديات باسمها الجديد بعنوان الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية خنشلة بداية سنة 2012، التي وجدت صعوبات كبيرة لتسوية بعض القضايا المطروحة على مجلسها الإداري. القضية الجديدة التي كشف عنها آخر ضحية ضمن قائمة عشرات المواطنين الذين وقعوا قبل ذلك بيد عناصر هذه العصابة التي يجري حاليا التحقيق الواسع والمعمق للكشف عن هوياتهم وصفاتهم في الإدارات العمومية المعنية، تمثلت في تسليم وثائق ملكية قطعة أرض في تجزئة 24 فبراير باسم صاحب الشكوى الضحية في قضية الحال من قبل شخص يجري التحقيق معه لدى مصالح الأمن استفاد بموجبها من قطعة أرض معدة للبناء رقم 110 ومسجلة في فهرس الدفتر المخصص تحت رقم 437/86 ووضع ختم بلدية خنشلة الدائري الرسمي، ليكتشف هذا الأخير أن القطعة مسجلة باسم شخص آخر وأنجز عليها شخص ثالث مسكنه بعد أن تسلم هو الآخر وثائق مزورة بنفس الطريقة من شخص رابع، وهو الأمر الذي وقع فيه كل الذين أنجزوا سكناتهم بهذه التجزئة والاستيلاء على كل الجيوب الفارغة المخصصة كمساحات خضراء.
