الفصل في قضية المتهمين بتمويل الجماعات الإرهابية ببومرداس: أحكام بالإعدام و20 سنة سجنا لأميرين من سرايا كتيبة الأنصار

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس غيابيا، متهما بعقوبة الإعدام لمتابعته بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة وهو الفعل المعاقب عليه بنص المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات ويتعلق الأمر بالمتهم (د.محمد) المكنى ليث أمير سرية ساحل بوبراك.
فيما تمت إدانة حضوريا أمير سرية برج منايل (ج.علي) المكنى توهامي بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لمتابعته بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة فيما أصدرت أحكام متفاوتة في حق 3 متهمين متابعين بجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جناية ويتعلق الأمر بالمتهم (ص.م) المعاقب ب 6 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين (ق.ن) و(ت.ي) فيما تمت تبرئة في القضية نفسها المتهم (ج.ع) والمتابع بنفس التهمة وهي تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جناية.
حيثيات القضية المعالجة على مستوى مجلس قضاء بومرداس والمتابع فيها أمير مال سرية برج منايل الموقوف المكنى التهامي، تعود إلى نهاية سنة ,2008 حينما أفادت مصادر لمصالح الأمن بمعلومات تفيد أن المتهم (ص.م) يتعامل مع الجماعة الإرهابية الناشطة بساحل بوبراك وعين الحمراء ببرج منايل بإمارة الإرهابي ديشو الذي طلب منه وضع كيس به مبلغ مالي يقدر ب20 ألف دينار بمأذنة مسجد عين الحمراء ويجد في نفس المكان كيس بداخله ملابس والخيط المستعمل في العمليات الجراحية.
كما اعترف المتهم في محاضر الضبطية القضائية بتعامله مع الأمير ديشو وكان على اتصال معه.
وكشف لمصالح الأمن عن هوية العناصر الأخرى منهم أمير سرية برج منايل الذي صرح لهئية المحكمة أنه سلم نفسه لمصالح الأمن سنة ,2007 وبحوزته بندقية صيد نافيا ما ورد في محاضر الضبطية القضائية بأنه ألقي عليه القبض أثناء اشتباك مسلح بعين الحمراء في جويلية 2008 مع عناصر الأمن وقد تم القبض عليه بعد إصابته على مستوى رجله اليمنى وبحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف.
وفي مجمل تصريحاته أيضا أكد أنه التحق بصفوف الجماعة الإرهابية منذ 6 أشهرفقط قبل استسلامه وفي هذه الفترة لم يخوّل له أي عمل بل تم عزله من طرف الجماعة الإرهابية التي وضعته تحت المراقبة .
من جهة أخرى اعتبرت النيابة أن تصريحات المتهم ما هي إلا محاولة للهروب من العقاب فقد كانت اعترافاته متسلسلة في محاضر التحقيق وأنه تم القبض عليه في اشتباك مسلح مع قوات الأمن والدليل على ذلك إصابته التي لا تزال آثارها لغاية اليوم. وبعد المداولات في القضية تمت إدانة المتهمين بأحكام متفاوتة بين 05 سنوات سجنا نافذا و20 سنة سجنا نافذا فيما تمت إدانة المتهمين في حالة فرار بالإعدام.