مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمضان لعمامرة يؤكد: تجريم دفع الفدية يتطلب لائحة من مجلس الأمن

أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة، بخصوص تقديم الفدية إلى الجماعات الإرهابية، أن هناك ضرورة للعمل أكثر من أجل الوصول إلى صك قانوني واضح ومتكامل في إطار أممي، موضحا أنه في إطار الاتحاد الإفريقي ''يمكن التحرك بناء على ما قرره الرؤساء في قمة سرت وطرابلس''.
وأشار لعمامرة، في حديث للقناة الأولى الإذاعية، إلى أن هناك فقرة في ديباجة مجلس الأمن 1904 التي تجرم دفع الفدية للإرهابيين الذين يطالبون بها أثناء اختطافهم رعايا بلدان أوروبية أو آسيوية في مناطق مختلفة بالساحل الإفريقي أو عموم إفريقيا، لكنها حسب المتحدث تضع فقط المبدأ لكن يتطلب تجريم دفع الفدية بروتوكولا معينا أو لائحة متكاملةئمن مجلس الأمن تتخذ في إطار الباب السابع للميثاق حتى تصبح إلزامية للجميع.
وأوضح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن دول الاتحاد الإفريقي بصدد تحضير قانون نموذجي حول الإرهاب وتمويله، يكون أداة مساعدة لكافة الدول للتوصل إلى المستوى المطلوب من الانسجام على المستوى القاري، خاصة أن اختلاف المدارس الفقهية في القارة الإفريقية تفرض عليها حسب المتحدث ''العمل على إيجاد قوانين إفريقية'' لمحاربة الإرهاب.
وقال لعمامرة إن التعاون الدولي بين الجنوب والشمال في إطار مكافحة الإرهاب لم يرق إلى المستوى المطلوب، بعدما طفت على السطح بعض النزاعات بين الدول.
وأشار لعمامرة إلى أن عددا من الدول التي ترى نفسها غير معنية بمكافحة الإرهاب، تواصل السعي للحفاظ على مصالحها والدفاع عنها، لكن من دون الاهتمام بمصالح الدول الأخرى، على الرغم من أن مكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الإستراتيجيات والصفوف للتعامل بكل صرامة مع المجموعات الإرهابية مهما كان موقعها.
وأضاف المتحدث أن ''التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب يسير على الطريق الصحيح''، مؤكدا أن هذا التعاون خطا خطوات معتبرة بعدما أصبحت الدول الإفريقية التي كانت تعتبر نفسها في السابق غير معنية بذلك، مهتمة بالموضوع.
واستشهد لعمامرة في هذا السياق بالعدد المتزايد من الدول الإفريقية التي تنضم إلى المعاهدة الإفريقية للوقاية ومحاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث ب''الظاهرة الإيجابية''، بما أن الانضمام إلى المعاهدة يتطلب النظر من جديد في ''القوانين الموجودة في كل من البلدان المعنية لتكييفها مع متطلبات التعاون سواء تعلق الأمر بالتعاون على مستوى مصالح الأمن أو بالتعاون على مستوى المؤسسات القضائية''.
ولم يخف مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي العوائق المرتبطة بحالة التخلف الاقتصادي والتكنولوجي في القارة الإفريقية، التي تؤثر سلبا في عملية مكافحة الإرهاب بالمنطقة، بعد أن أوضح أنه بتوفير التجهيزات التي تضمن النجاعة في إيصال هذه المعلومات وحماية المعلومات المتبادلة بين هذه الأجهزة لكان الأمر أفضل بكثير، مثلما هو معمول به في أوروبا وأمريكا.
وأشار إلى أن المنطلق المعمول به الآن إفريقيا هو أن تكون هناك ''حلول إفريقية لمشاكل القارة مع دعم ومساندة من طرف المجموعة الدولية''، لأن مخاطرها ستكون عابرة للحدود في حالة عدم معالجتها.
هذا، وتحتضن الجزائر منذ نهار أمس وإلى غاية نهار الغد، الاجتماع الرابع للنقاط الرئيسية للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، لبحث وتقييم الوضعية الحالية للتهديد الإرهابي في إفريقيا وإيجاد معا أحسن الوسائل لمواجهته.