أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن العديد من الدول الإفريقية التي كانت في السابق تعتبر نفسها غير معنية بظاهرة الإرهاب أصبحت تهتم بالموضوع. وإذ اعتبر السيد لعمامرة بأن التعاون الأمني الإفريقي خطا خطوات معتبرة على أرض الواقع، أوضح بأن تواجد مجموعة دول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ومشاركتها في اجتماعات فنية على مستوى الخبراء في الجزائر تحت مظلة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، يعد في حد ذاته مكسبا آخر بالإضافة إلى مكسب انضمام عدد متزايد من الدول الإفريقية إلى المعاهدة الإفريقية للوقاية ومحاربة الإرهاب، معتبرا ذلك ظاهرة إيجابية على اعتبار أن الانضمام إلى هذه المعاهدة يتطلب النظر من جديد في القوانين الموجودة في كل من البلدان المعنية لتكييفها مع متطلبات التعاون، سواء على مستوى مصالح الأمن أو على مستوى المؤسسات القضائية. وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في تصريح إذاعي أمس، إلى وجود عوائق أمام التعاون الأمني في القارة مرتبطة بحالة التخلف الاقتصادي والتكنولوجي، مؤكدا بأنه لو استفادت دول إفريقيا من التجهيزات التي تملكها أوروبا وأمريكا والتي تضمن النجاعة في إيصال هذه المعلومات وحماية المعلومات المتبادلة بين الأجهزة لكان الأمر أفضل بكثير. وعن دور المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في توطيد التعاون بين بلدان القارة، أشار السيد لعمامرة إلى أن هذا المركز المتواجد بالجزائر يعمل بالتعاون مع الدول المتقدمة ومع الأممالمتحدة على توفير الإمكانيات التكنولوجية للدول التي لا يمكن لها أن تتحصل عليها بوسائلها الخاصة، مؤكدا بأن التنسيق بين بلدان إفريقيا يتقدم باستمرار والوعي بمخاطر الإرهاب يتسع بشكل تدريجي في ظل تنامي اهتمام أغلب الدول بالموضوع وحتى تلك التي كانت تعتبر نفسها أنها بمنأى عنه. في المقابل، اعتبر المتحدث بأن التعاون بين الجنوب والشمال لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، بسبب النزعة الانفرادية لبعض الدول التي تفضل الدفاع على مصالحها دون الاهتمام الكافي بمصالح الغير، مذكرا في هذا الصدد بأن مسعى مكافحة الإرهاب يجب أن يكون موقفا جماعيا وتتوحد حوله الصفوف والإرادة، ''ولا ينبغي أن ينفرد طرف ما في تعامل غير صارم مع الأعمال الإرادية ومع المجموعات الإرهابية''. كما أبرز في هذا السياق ضرورة أن يكون هناك توازن واضح بين متطلبات التعاون وحماية سيادة وحرمة ترابية وحرية القرار من طرف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن المنطلق الإفريقي هو أن تكون هناك حلول إفريقية لمشاكل القارة مع دعم ومساندة من طرف المجموعة الدولية على اعتبار أن هذه المشاكل لو تركت من دون حل لتضخمت وأصبحت عابرة للحدود. وبخصوص مسألة تجريم الفدية التي تطالب إفريقيا من المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بها، اعتبر المفوض الإفريقي بأن هناك ضرورة للعمل أكثر من أجل الوصول إلى صك قانوني أممي واضح ومتكامل حول هذا الموضوع، مذكرا بوجود فقرة في ديباجة مجلس الأمن الدولي فقط تنص على هذا المبدأ، في حين يتطلب حسبه تجريم دفع الفدية، إنجاز بروتوكول معين أو لائحة متكاملة من مجلس الأمن في إطار الباب السابع للميثاق حتى تصبح إلزامية للجميع. وفي هذا الإطار كشف السيد لعمامرة أن دول الإتحاد الإفريقي بصدد تحضير قانون نموذجي حول الإرهاب وتمويله، يكون أداة مساعدة لها للتوصل إلى المستوى المطلوب من الانسجام، مؤكدا بأن إنشاء محكمة في الإتحاد الإفريقي ودفع هذا الأخير إلى السعي نحو إنشاء لجنة للقانون الدولي في القارة الإفريقية، يمليه اختلاف المدارس الفقهية الذي يفرض على القارة العمل على إيجاد قوانين إفريقية، من أجل التقنين والوصول إلى تدوين قانون يجمع ما لدى الدول من مواقف سياسية تحظى بإجماع إفريقي. وأوضح المتحدث أن المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب أصبح من مكونات منظومة السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي وعنصرا هاما في المساهمة في جعل القارة الإفريقية خالية من التهديدات سواء المتعلقة بالنزاعات التقليدية أو التهديدات الجديدة مثل الإرهاب والقرصنة، مشيرا إلى أن هذا المركز الذي أصبح معروفا دوليا، يساهم كذلك في حشد الطاقات داخل القارة الإفريقية من خلال تناول التجارب ووضعها في متناول الجميع، علاوة على كونه مجالا للقاء وتبادل المعلومات سواء أثناء الاجتماعات السنوية أو من خلال آليات الاتصال السريع لتبادل المعلومات.
