رفض علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير ومرشحها لرئاسيات 2004، الإعلان عن ترشحه لانتخابات 2014 التي بدأ يدخل السباق نحوها منعرجه الأخير. وإذا كان الأستاذ علي بن فليس قد رد على المناشدين له إعلان ترشحه لخوض السباق نحو قصر المرادية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتزامه البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية، معتبرا إعلانه الترشح تزامنا مع مرض الرئيس وغيابه عن أرض الوطن أمرا منافيا للأخلاق، فإن عودة الرئيس واستقرار حالته الصحية لم تعجل بإعلان بن فليس خوضه السباق نحو اللقاء مع القدر الرئاسي. وحسب بعض المعطيات، فإن علي بن فليس قد فضل التمسك بمبدأ الشرعية القانونية والانتظار إلى أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة ليعلن ترشحه للرئاسيات وإن كانت المشروعية تستوعب هكذا إعلان للترشح كما فعل بن بيتور وتواتي وغيره. ويبدو أن بن فليس لا يريد أن يجعل من ترشحه لرئاسيات 2014 نسخة طبق الأصل لتجربته الأولى في 2004، خاصة أن رئاسيات 2014 ستكون أكثر حساسية من تلك التي عرفتها الجزائر في 2004، حيث إذا كانت هذه الأخيرة قد شكلت استمرارية وما كان ينبغي لها أن تشكل غير ذلك ومن توقع أن تكون منعطفا أو قطيعة مع عهد الرئيس بوتفليقة ففي الحقيقة توهم وتمنى حسب ما يرى المتتبعون والعارفون بدقائق الثوابت السياسية في الجزائر ومنها استحالة تقليص العهدة أو انهزام الرئيس المنتهية عهدته الأولى في انتخابات العهدة الثانية، بينما رئاسيات 2014 ستكون تأسيسا لعهد جديد يحتاج إلى دقة جراحية تحول دون وقوع ما لا يحمد عقباه وعلى هذا الأساس فضل بن فليس حسبما أكده مقربون منه الالتزام بالشرعية القانونية وتأجيل إعلان المشاركة في المنافسة على كرسي المرادية إلى أن تستدعى الهيئة الناخبة وهو نفس المنطق الذي جعله لا يتبنى تنظيما واحدا من دعاة مساندة ترشح بن فليس ولا أنكر على هذا أو ذاك طالما أنها مبادرات فردية لا تلزم المعني بها. من جهة أخرى، فإن بن فليس حسب بعض المقربين منه لا يريد أن يتخذ إعلانه المشاركة في الرئاسيات المقبلة قبل استدعاء الهيئة الناخبة على أساس محاولة من الأمين العام السابق للأفلان لاستعجال الانتخابات الرئاسية وإجرائها مسبقة كما يدعو إلى ذلك بعض الساسة في الجزائر وهي الدعوة التي فقدت مبررات وجودها سواء الدستورية أو حتى السياسية في ظل عودة الرئيس إلى أرض الوطن واستقرار حالته الصحية ثم بقاء عمليا نصف سنة عن موعد الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر الدعوة للانتخابات مسبقة تقصيرا في حق الطبقة السياسية والمرشحين الآخرين المفترضين الذين لن يجدوا من الوقت ما يكفيهم للاستعداد لخوض المنافسة ثم إن انتخابات تجري في ظروف استعجالية والحل فيها لا يكون إلا استعجاليا ليس بالضرورة الحل الأمثل.
