90 بالمائة من موزعي الدواء لا يحترمون القانون

رئيس نقابة الصيادلة يكشف عن ندرة 200 دواء في السوق الوطني
كشف فيصل عابد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن 90 بالمائة من موزعي الأدوية لا يحترمون القوانين المعمول بها في مجال توزيع الدواء الذي يتم خارج المقاييس المعمول بها مما قد يعرضه للتلف ويعرض مستهلكيه للخطر.
وأوضح المتحدث أن النقابة أطلعت الوزارة الوصية التي باشرت عملية التحقيق في عملية توزيع الأدوية التي لا يتم خلالها احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال وقال المتحدث إن 10 بالمائة فقط من الموزعين يخضعون للمقاييس الدولية وهو ما يعني حسب المتحدث أن 90 بالمائة يعملون خارج القانون، مشيرا إلى أن نقل الدواء خارج الشروط والمقاييس المحددة من شأنه تعريضه للتلف وبالتالي تعريض مستهلكيه للخطر وكشف ممثل النقابة أنه تم اطلاع الوزارة الوصية على هذا الملف وتم بموجب ذلك إجراء تحقيقات من طرف المصالح المختصة على أن يتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المخالفين للقانون قريبا، حيث سيتم وقف نشاط هؤلاء -يضيف المتحدث- ومن المقرر ان يتم ضبط قوانين جديدة وشروط جديدة لعملية توزيع الدواء ستعلن عنها الوزارة الوصية في شهر سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى قضية ندرة الأدوية، كاشفا عن فقدان أكثر من 200 نوع من الأدوية في السوق الوطنية منذ بداية السنة الجارية تخص عديد الأمراض المزمنة على غرار الربو والضغط الدموي والروماتيزم، معتبرا غيابها وندرتها بالأمر غير مبرر في ظل توفر البلاد على بحبوحة مالية وعلى سبيل المثال أشار المتحدث إلى ندرة مثلا دواء ليفوتيروكس الخاص بالغدد وكذا دواء ديقوقسين الخاص بمرضى القلب ودواء ديبروشان، علما أن ندرة هذه الأدوية ستكون محور الاجتماع الذي ستنظمه النقابة مع لجنة الأدوية المزمع تنظيمه الأربعاء المقبل ويعد سادس اجتماع سيتم تنظيمه منذ تنصيب اللجنة.
واستنكر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمنح تراخيص لصيدلية واحدة بكل بلدية لبيع أدوية السرطان للمرضى، مشيرا إلى أن النقابة أعدت تقريرا يتضمن رفضها لما أقرته الوصاية في هذا الشأن، مؤكدا بأن الملف مسير بطريقة عشوائية. وتساءل فيصل عابد عن المعايير التي ستعتمدها مديريات الصحة لمنح بعض الصيدليات لامتياز بيع أدوية السرطان، على حساب الأخرى، مضيفا "من هي الصيدليات التي يحق لها تسويق الأدوية؟".
من جهة أخرى، أثار المتحدث قضية أو ظاهرة بيع أو كراء الشهادات من طرف الصيادلة لبعض، مؤكدا أنها جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا مجلس أخلاقيات المهنة إلى القيام بدوره وفرض رقابة صارمة لوقف هذه التجاوزات، مشيرا بلغة الأرقام إلى أنه هناك 160 صيدلية تم كراء شهادات أصحابها عبر المستوى الوطني، كما حمل فيصل عابد المسؤولية أيضا لمجلس أخلاقيات الصيادلة الذي لا يحرك ساكنا أمام التصرفات المشينة وغير المشرفة التي أخذت في التنامي والتطور في ظل الصمت المتواطئ للفاعلين في القطاع الصحي بما في ذلك وزارة الصحة والسكان.