إشارة فوقية لإنهاء أزمة الأفلان وانتخاب خليفة بلخادم

بداية إعادة ترتيب أوراق الحزب العتيد تمهيدا لانعقاد دورة اللجنة المركزية
قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، إلغاء كافة القرارات الصادرة مؤخرا عن منسق المكتب، عبد الرحمن بلعياط، خاصة تلك القرارات المتعلقة بتعيين النائب محمد لبيد رئيسا للكتلة البرلمانية ل "الأفلان". واعتبر أنّ تعيين رئيس الكتلة البرلمانية من صلاحيات الأمين العام فقط.
وعقد الاجتماع برئاسة عبد الرحمن بلعياط الذي حضر اللقاء بمقر الحزب بأعالي حيدرة، بعدما أعلن في وقت سابق عدم استعداده للمشاركة في الاجتماع وخرج اللقاء بقرارين مهمين فيما يخص أزمة الكتلة البرلمانية مع المنسق العام، حيث قرر المكتب إلغاء قرار بلعياط بتعيين لبيد رئيسا للكتلة وإرجاء تعيين رئيس الكتلة لحين عقد لقاء بنواب "الأفلان" يتقدمهم رئيس الكتلة البرلمانية الطاهر خاوة، في مقر الحزب يوم 17 أوت الجاري.
وحضر الاجتماع كافة أعضاء المكتب السياسي باستثناء ثلاثة أعضاء سجلوا غيابهم، اثنين فوضا من يوكلهما في الاجتماع، ويتعلق الأمر بكل من العياشي دعدوعة ومدني برادعي. في حين غاب عبد الحميد سي عفيف أيضا دون تفويض من يوكله في الاجتماع، بسبب تواجده بالبقاع المقدسة لأداء العمرة.
وسيتم خلال اللقاء الذي سيجمع نواب "الأفلان" بالبرلمان مع أعضاء المكتب السياسي، إقرار الآلية التي سيتم من خلالها حسم أمر الكتلة البرلمانية، إما بالتعيين أو الانتخاب وفي حالة التعيين سيتم إرجاء ذلك لغاية انتخاب أمين عام جديد ل "الأفلان" خلفا للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، باعتبار أن تعيين رئيس الكتلة البرلمانية من صلاحيات الأمين العام فقط ولا يحق للمنسق المكتب السياسي استعمال هذه الصلاحية.
وكشفت مصادر حضرت اللقاء ل "البلاد"، أنّ أزمة الأفلان قد تحل في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن الاجتماع الذي سيعقده المكتب السياسي بعد العيد مباشرة بمشاركة كافة أعضائه، سيكون "مفصليا"، إذ من المقرر أن يعالج ويبحث نقطة واحدة فقط وهي استدعاء دورة اللجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد. وتؤكّد المصادر نفسها أنّ موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية سيتحدد خلال الاجتماع المقبل للمكتب السياسي، ولن يتجاوز أسبوعين على الأكثر، وأضافت أنّ الحزب يتجه نحو حسم أموره خلال اجتماع المكتب السياسي المقبل بتحديد موعد معلوم لانتخاب أمين عام جديد خلفا لبلخادم، بالإضافة للقاء الذي سيجمع نواب الأفلان بالبرلمان والذي من شأنه أن يضع حدا لأزمة الكتلة البرلمانية.
وحول سبب تراجع المنسق العام عن قراراته الأخيرة وقبوله بحضور اجتماع المكتب السياسي وما تمخّض عنه من إجراءات تصب أساسا في غير صالحه وفي صالح إلغاء قراره بتعيين لبيد رئيسا للكتلة، أكّدت مصادر "البلاد" أنّ تعليمات من طرف "السلطات العليا" قُدمت لإنهاء أزمة الحزب والشروع في ترتيب البيت الداخلي ل "الأفلان" تمهيدا لانتخاب أمين عام جديد.