الشرخ في "مركزية" الأفالان يمتد إلى المكتب السياسي

أمناء المحافظات يؤيدون بلعياط ونواب يبرئون ذمتهم

أظهر عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، تحفظا على تنظيم اجتماع للمكتب كان قد دعا إليه المكلف بأمانة الإعلام، قاسة عيسي، الذي يقول إن بلعياط "لا يملك صفة ولا درجة أعلى منا نحن أعضاء المكتب".
ذكر بلعياط ل”الخبر”، أن عيسي “قدم مجرد اقتراح لعقد اجتماع للمكتب السياسي اليوم (أمس)، ولم يبرمجه. غير أن أغلبية الأعضاء لم يردوا على اقتراحه”. وأوضح إن مبادرة عيسي، تتعلق باستشارة أعضاء المكتب السياسي في عقد اجتماع للجنة المركزية، لانتخاب أمين عام جديد.
ويرى بلعياط أن اللجنة المركزية “لن تعقد إلا إذا تأكدنا من انعدام ما قد يفشل اجتماعنا”. وعلى خلاف الكثير من القياديين، يعتقد “أمور الحزب تسير بطريقة عادية، ولا يوجد أي تشنج بيننا في المكتب السياسي”.
من جهته، أفاد قاسة عيسي في اتصال به، أنه رفع طلبا لعبد الرحمن بلعياط لاستدعاء المكتب السياسي للاجتماع، أمس، “ولكن لم يرد علي لا كتابيا ولا شفويا”. وقال إن اجتماع المكتب السياسي “ضروري لوضع حد للتصرفات أحادية الجانب”، دون توضيح من يقصد.
وحول عدم رد “أغلبية” أعضاء المكتب على اقتراحه، كما يقول بلعياط، ذكر عيسي: “السيد بلعياط يتحدث عن أغلبية تلفونية”! وأضاف: “بلعياط لا يملك صفة ولا درجة أعلى منا عدا كونه عضوا مثلنا في المكتب السياسي، الذي يعتبر الهيئة التي تتولى تقييم عمل كل الأعضاء، ولست أنا ولا بلعياط من يقيم هذا أو ذاك بما أننا نملك نفس الصلاحيات”. من جهة أخرى، أثار خبر قائمة تضم أسماء عدد من نواب الحزب يرفضون القرارات الأخيرة التي اتخذها المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، المتعلقة بالتعيين في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، حالة من الاستياء لدى عدد كبير من النواب الذين سارعوا إلى تبرئة ذمتهم مما يدور من “مؤامرات”، حيث أرسلوا بيانات جماعية وفردية إلى قيادة الأفلان ينفون فيها ما تم تداوله، ويؤكدون “انضباطهم” الحزبي وأنهم يساندون القرارات التي أقرها منسق المكتب السياسي.
إلى ذلك، أصدر أمناء محافظات بيانا حمل عنوان “بيان تزكية لمنسق المكتب السياسي”، يؤكدون فيه تمسكهم بالقرارات الصادرة عن قيادة الحزب المتعلقة بهياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث قالوا “إن قرار التعيين ليس انتقاصا من مكانة واعتبار نواب الحزب، بقدر ما جاء في هذا الظرف الحساس من أجل تفويت الفرص على المتربصين بالحزب وبمؤسساته”. ومن بين هذه المحافظات، تيسمسيلت والمدية وتيارت وسوق أهراس وعنابة.
ودعا أصحاب البيان “جميع الإخوة والأخوات الذين أدوا ما عليهم من مسؤوليات، خلال العام الماضي، إلى تغليب لغة العقل والالتزام بقرار منسق المكتب السياسي، وتمكين النواب الذين وقع عليهم الاختيار من أداء مهامهم في أحسن الظروف”، داعين الأعضاء المنتهية تكليفهم في هياكل المجلس، إلى الامتثال لقرارات قيادة الحزب وتغليب المصلحة العليا ونسيان المغريات”.
وبالعودة إلى مخلفات القرار الذي اتخذه عبد الرحمان بلعياط، المتعلق بتعيين نواب الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، ورفض عدد من النواب طريقة التعيين، أصر نائبا الأفلان برابح زبار ومحمد حادي، المعينان في هياكل المجلس رئيسي لجنتين، على التوضيح أن ما يميز الأفلان عن بقية التشكيلات السياسية هو انضباط مناضليه وإطاراته، و”هو ما يجب أن يكون في حالة القرارات التي اتخذها بلعياط بصفته منسقا وطنيا للحزب في غياب الأمين العام”، داعين إلى ضرورة تنفيذ قرارات الحزب، لأن هذه الأخيرة ملزمة.
وأعاد زبار وحادي التذكير بالسياق الزمني والسياسي، الذي تم في إطاره اتخاذ قرار التعيين في هياكل المجلس بدل الانتخاب، حيث تخوفت قيادة الحزب العتيد من حدوث انزلاقات، الكل يعرفها، قرر المنسق العام بلعياط تمديد صيغة آلية التعيين لسنة أخرى، حيث قام بتعيين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب وهو المنصب الذي يبقى من صلاحيات الحزب دون غيره، وأوضح محدثانا أن أكثر من 160 نائبا تنقلوا إلى مقر الحزب وعبّروا عن تأييدهم للقرارات التي اتخذها بلعياط، وأن هناك “شبه” إجماع على المقاييس التي تم تحديدها في اختيار تمثيل الحزب في هياكل البرلمان.
وقال زبار وحادي إن ما لا يمكن الرجوع عنه، هو أن “قرارات الحزب ملزمة للجميع وكل حسب مسؤولياته”، وكشفا أنه بعد صدور القائمة طلب رئيس المجلس الشعبي الوطني إرجاء تنصيب الوافدين الجدد إلى مكتب الرئيس وتم قبول ذلك. أما بالنسبة للكتلة البرلمانية، فإن قيادة الحزب رئاستها فصل فيها ويبقى ذلك من صميم صلاحيات قيادة الحزب، التي اختارت محمد لبيد، رئيسا للكتلة البرلمانية.
وتساءل النائبان عن سبب تراجع المعارضين لقرارات بلعياط بين عشية وضحاها، وهم الذين وافقوا في بداية الأمر على تمديد آلية صيغة التعيين، قبل أن يتراجعوا ويضربوا مبدأ الانضباط الحزبي، المعروف عن الأفلان، عرض الحائط.