المعارضة و"الإسلاميون" في شوارع تونس لاستعراض القوة

احتشدت المعارضة العلمانية وخصومها الإسلاميين في مختلف شوارع تونس أمس، في استعراض جديد للقوة بينما يستمر التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد منذ اغتيال معارض قبل ثلاثة أسابيع. ودعت المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال عنصرين منها إلى مظاهرة حاشدة في ذكرى الاحتفال بعيد المرأة في تصعيد للضغوط على الحكومة التي يقودها إسلاميون ومطالبتها بالاستقالة وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور. ويستمر الاحتكام للشارع بينما لاتزال الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي دون حل وسط تشبث طرفي الصراع بموقفيهما. وترفض حركة النهضة إقالة رئيس الوزراء وحل المجلس التأسيسي وقالت إنهما خط أحمر. ولم تفض محادثات رئيس حركة النهضة الإسلامية مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل ذي النفوذ القوي إلى أي نتيجة. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد إن مبادرة الاتحاد -التي تتمثل في حل الحكومة والإبقاء على التأسيسي لكن في فترة زمنية محددة- ما زالت تلقى صعوبات حتى الآن سواء من حركة النهضة أو من الأحزاب المعارضة. ودعت النهضة أنصارها إلى مظاهرة أيضا بمناسبة عيد المرأة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ولكن أيضا لإظهار حجم التأييد الشعبي الذي تحظى به. وبينما يتزايد التباعد والخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس تتزايد المخاوف من إمكانية تكرار السيناريو المصري أين تمكنت المعارضة من إسقاط مرسي بدعم من الجيش. ويخشى التونسيون من أن استمرار النزول للشوارع قد يتحول إلى صدامات بين مؤيدي ومعارضي الحكومة خصوصا أن مئات من أنصار مؤيدي النهضة معتصمين بساحة باردو منذ أسابيع. وقال المحلل السياسي سفيان بن حميدة "إذا استمر الانسداد السياسي فهناك خشية من انتقال المواجهات في الشارع". وفي مؤشر على تفاقم الأزمة، دخلت واشنطن على الخط، حيث التقى السفير الأمريكي في تونس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي وهما الطرفان الأساسيان في الصراع في مسعى لإيجاد حل للازمة المتفاقمة وتقليص الهوة بين الإسلاميين وخصومهم.