بعد قرابة 4 أشهر على اغتيال العقيد علي تونسي: حديث عن تعيين الجنرال هامل مديرا عاما للأمن الوطني

بعد قرابة الأربعة أشهر على اغتيال العقيد الراحل علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني، تشير بعض المصادر إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر وضع حد لحالة الترقب والتوقع فيمن سيخلف تونسي على رأس سلك الشرطة، من خلال تعيين عبد الغني هامل قائد الأركان السابق للحرس الجمهوري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.
وفيما تضاربت الأنباء حول تاريخ اتخاذ الرئيس بوتفليقة قرار تعيين هامل في هذا المنصب، إلا أن المرجح أن يكون القرار قد صدر عقب التعديل الحكومي الأخير في الثامن والعشرين ماي الماضي، بعد أن أنهى رئيس الجمهورية فحصه مختلف الأسماء التي كانت بحوزته لاختيار الرجل الأنسب لخلافة العقيد علي تونسي المعين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة ,1995 في ظروف أمنية صعبة كانت تعيشها الجزائر آنذاك.
في حين تشير بعض الأصداء إلى أن صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين الجنرال عبد الغني هامل بالجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وسائل الإعلام الوطنية قد راهنت على أسماء مختلفة منها العقيد حميدو والعقيد بوطويلي، إضافة الى قراءات أخرى رأت في الأبقاء على عبد العزيز العفاني الذي شغل منصب المدير العام بالنيابة مباشرة عقب اغتيال علي تونسي القراءة الأكثر واقعية وترجيحا وذلك استصحابا لحال القرار الأول المتخذ لاستخلاف تونسي، خاصة أن الإعلان عن تعيين العفاني مدير مصالح الشرطة القضائية جاء في أجواء أعطت الانطباع بأن منصب الشرطي الأول في البلاد لن يخرج من دائرة إطارات الأمن الوطني.
لكن صاحب القرار وهو الرئيس فضل أن يكون المسؤول الأول عن جهاز الشرطة من إطارات الدرك بتعيينه الجنرال عبد الغني هامل الذي سبق له أن شغل مناصب في غاية الأهمية على كقيادة أركان حرس الحدود عندما عينة الرئيس بوتفليقة سنة 2008 ترقية له من منصبه كمسؤول عن قيادة الدرك بناحية الغرب، وهي المهام التي تحتالج إلى كفاءة عالية لا تعوز هامل صاحب الاثنين والخمسين سنة من العمر وخريج مدرسة الدرك الوطني، الأمر الذي أهله ليكون بناء على حسابات الرئيس، الرجل الذي ستوكل إليه مهمة الحفاظ على الاستقرار والأمن لمواصلة جهود علي تونسي في الارتقاء بإداء سلك الأمن والانتقال به خطوات إضافية في مسار الاحترافية الذي شرع فيه الراحل منذ تراجع الأزمة الأمنية في الجزائر قبل حوالي عقد من الزمن.