هذه هي أولويات الوزير الأول في الملف الأمني

سلال سيتولى التنسيق بين مختلف الوزارت والأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار
علاقة سلال الجيدة بالفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع ستسهل مهمته
سيكون الملف الأمني من أصعب الملفات التي تؤرق الوزير الأول عبد المالك سلال، المنتشي بفرحة تجديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثقة في شخصه في المنصب الذي شغله منذ ما يفوق العام بأيام. ويرى العديد من المراقبين أن المهمة لن تكون سهلة أمام سلال المرشح بقوة لمنصب نائب الرئيس الذي من المتوقع أن يستحدث في التعديل الدستوري المرتقب، وبالتالي لا يوجد أمامه حل سوى النجاح في مهمة "التنسيق" بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية لتجنيب الجزائر مخاطر أصبحت تهددها داخليا وخارجيا.
وتجزم العديد من المصادر المؤكدة أن العلاقة بين الوزير الأول عبد المالك سلال الذي جدد في شخصه الرئيس بوتفليقة الثقة، والفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المعين في التعديل الوزاري الأخير في منصب نائب وزير الدفاع، هي أكثر من جيدة، وقد تطورت العلاقة بين الرجلين في الأشهر الأخيرة وبالتحديد منذ مرض الرئيس وذهابه للعلاج بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كلف سلال من طرف الرئيس بوتفليقة بالسهر على تسيير شؤون الدولة ومنح حسب المصادر ذاتها صلاحيات لم يتحصل عليها أي رئيس حكومة سابق، ومن بين الصلاحيات الممنوحة لسلال متابعة الملف الأمني بشقيه الداخلي والخارجي والتنسيق في ذلك مع ڤايد صالح، ما جعل العلاقة تتوطد بين الرجلين، وهو عامل حسب المتابعين سيساعد سلال في السهر على تسيير الملف الأمني الذي يعتبر أعقد الملفات التي تواجهه، فهو مطالب بالسهر على تأمين الحدود البرية مع دول الجوار التي تعرف في معظمها تدهورا أمنيا كبيرا سيعود من دون شك بالسلب على أمن الجزائر، وبالتالي الوزير الأول الذي لا يمنحه الدستور حاليا سوى مهام "التنسيق" سيجد نفسه ملزما بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص الأوضاع الأمنية على الحدود البرية الجزائرية الشاسعة التي تتجاوز 6000 كلم 2، سواء من الجهة الشرقية، حيث تعرف تونس اضطرابات أمنية، ومحاولة العديد من المجموعات الجهادية المتشددة نقل نشاطها إلى الجزائر مستعينة في ذلك بمضلة القاعدة بالمغرب الإسلامي، التي تحاول استغلال الأوضاع الأمنية المتدهورة فوق التراب المالي ومنطقة الساحل عموما لضرب الأمن القومي الجزائري، مستعينة في ذلك بتواطؤ بعض الأجهزة الإستخبارتية الأجنبية وواحدة منها شقيقة، أو الحدود البرية الجنوبية مع ليبيا التي توجد تحت مجهر سلال نتيجة الانفلات الأمني الكبير الذي تعرفه منذ سقوط نظام معمر القذافي، حيث أصبحت نيران الحرب الأهلية والقبائلية تلاحق المواطنين الليبيين الذين اضطروا مؤخرا للفرار الى الجزائر.
كما يشكل ملف الحدود مع المملكة المغربية أولوية الأولويات، التي ستعمل عليها حكومة سلال، خاصة وأنها تعلم علم اليقين النوايا الغير طيبة للمخزن تجاه الجزائر نتيجة موقف الجزائر الداعم لاستقلال الصحراء الغربية، الأمر الذي يزيد "المملكة" قناعة يوم بعد آخر بأن إغراق السوق الجزائرية بأطنان من المخدرات من مختلف الأنواع هو الحل في محاولة لإرباك الحكومة الجزائرية وأجهزتها الأمنية التي أصبحت تجد نفسها ملزمة بتشديد الرقابة على حدودها الغربية بسبب "التهريب" وليس "الإرهاب".
على صعيد الأمن الداخلي سيجد الوزير الأول نفسه ملزما بالتنسيق بين مختلف الأجهزة "الداخلية والدرك والجيش وغيرها" حتى ينجح في إفشال مخطط الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى نقل نشاطها للمدن وهو ما قد يشكل ضربة موجعة للحكومة الجديدة في حال نجاحها في ذلك، الأمر الذي يدركه جيدا سلال، ما يجعل حكومته مطالبة بتوفير الأمن والأمان للجزائريين بمدنهم وقراهم وهو تحد آخر مطالب برفعه إن أراد أن يحافظ على ثقة الرئيس.
خلاصة القول أن الوزير الأول عبد المالك سلال حكومته مطالبة بالمحافظة على الاستقرار الأمني بالبلاد وهو ما تحقق منذ سنوات بفعل إجراءات الصلح والمصالحة من جهة ومكافحة الإرهاب من جهة أخرى، وبالتالي فإن نجح في تسير هذا الملف سيكون، حسب المتتبعين، قد عبّد لنفسه الطريق لتولي منصب "نائب الرئيس" وإن فشل فالعكس صحيح.