ننشر لكم .. تفاصيل الاجراءات الجديدة لوزارة السكن من أجل منع تكرار سيناريو "عدل 2001/2002" ..

تخوف مشترك بين الوزارة والمكتتبين من تكرار سيناريو 2001/2002
تحقيقيات مكثفة من عدة مصالح للتأكد من صحة وثائق المكتتبين
لجنة مستقلة تضم مواطنين لانتقاء الملفات المستفيدة من "عدل"
كشفت مصادر من وزارة السكن ل"البلاد" أن وزير القطاع عبد المجيد تبون أمر بتشكيل لجنة مستقلة، مكونة من ممثلين عن المواطنين والسلطات المحلية إلى جانب ممثلي وزارة السكن، مكلفة بدراسة الملفات المقبولة للمكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وتصنيفها حسب وضعية كل مكتتب على حدى، لتحديد المسجلين الذين لهم أولوية الاستفادة من البرنامج المطروح المتضمن إنجاز 230 ألف وحدة في حدود 24 إلى 30 شهرا من الآن.
وستتكفل اللجنة التي لم يتم تشكيلها بعد بانتقاء الملفات التي يعد أصحابها الأحق بالسكن، بمراعاة عدة عوامل تتمثل في الوضعية الاجتماعية، العائلية والشخصية، حيث يدخل عدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين، المطلقين والأرامل وكذا الأشخاص المكفولين، وطبيعة السكن الحالي وقيمة الدخل الشهري لطالب السكن في الحسبان، قبل منح الضوء الأخضر للملفات المحظوظة.
فيما ستنتظر الملفات المتبقية إطلاق البرامج الجديدة التي وعد بها الوزير، مع احتفاظها بأولوية الاستفادة بالنسبة للتسجيلات الجديدة بحكم التسلسل الزمني وأقدمية إيداع الملف، وفق تأكيد المصادر ذاتها.
وقد تم الأمر بتشكيل لجنة مستقلة تضم في صفوفها ممثلين عن طالبي السكن، بهدف إضفاء نوع من الشفافية على دراسة الملفات حسب مصادر من وزارة السكن، غير أن هذه الخطوة بإمكانها أن تلعب دورا عكسيا حسب عدد من المكتتبين، الذين أعربوا عن تخوفهم من تمرير ملفات من منطلق المحاباة وليس احترام شروط الأولوية. ويغذي هذا التخوف السيناريو الذي حدث مع مكتتبي 2001 و2002، ففي حين انتظر المسجلون آنذاك أزيد من عشرة سنوات دون معرفة مصير سكناتهم، استفاد أعضاء ما يعرف بجمعية مكتتبي 2001 و2002 من السكن، وتسلموا مفاتيحهم من وكالة عدل منذ فترة طويلة، على حساب باقي المكتتبين الذين وضعوا ثقتهم في الجمعية وكلفوها بالدفاع عن حقوقهم.
ويذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة اتخذت جملة من التدابير التي لم يكن معمولا بها سابقا في دراسة ملفات المسجلين في برنامج "عدل"، تفاديا للتلاعب بالسكنات وتمكين من لا يستحقونها من الاستفادة منها، مثلما أعلنه الوزير تبون، الذي لم يخف تخوفه من إفشال البرنامج الذي عاد بعد عشرة سنوات من التجميد.
ويظهر ذلك من خلال تشديده على مسؤولي قطاعه على عدم السماح بجعل عدل 2013 سيناريو مكرر عن فضيحة عدل 2001 و2002، التي لم يشرع في إنجاز سكناتها إلا مؤخرا في إطار البرنامج الجديد، حيث ستقتطع حصة 76 ألف سكن من البرنامج الوطني 230 ألف وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته فإن عدة قطاعات وزارية بالتعاون مع السكن والعمران ستتولى مهمة التحقق من البيانات المقدمة من قبل المكتتبين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث تشرك كل من وزارة العمل و الداخلية في إنجاز تقرير مفصل عن كل ملف، تقدم من خلاله الأولى البيانات الحقيقية عن أجر المكتتب وزوجه، وكذا تأكيد استفادته من الضمان الاجتماعي، فيما ستتولى الثانية التحقق من صدق البيانات المصرح بها في وثائق الإقامة والحالة العائلية، وتتكفل لأول مرة الشرطة بالتدقيق فص صحة شهادة الإقامة المرفقة بالطلب من عدمها، مع إحالة أي مواطن أثبتت التحقيقات تقديمه بيانات مزورة على العدالة بتهمة التصريح الكاذب، مع الإقصاء النهائي من صيغة البيع بالإيجار "عدل".