تأجيل قضية الخليفة أمام محكمة "نانتير" الفرنسية إلى جوان 2014

كانت مبرمجة ما بين 2 و20 ديسمبر القادم
كشفت مصادر قضائية أنه تم تأجيل تاريخ المحاكمة الخاصة بقضية عبد المؤمن رفيق خليفة في فرنسا والمتورط في قضايا إفلاس واختلاس أموال، إلى غاية شهر جوان 2014، بمحكمة الجنح "نانتير" بفرنسا، حسب ما أكدته مواقع إعلامية فرنسية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد كانت محاكمة الخليفة مبرمجة في وقت سابق لتكون بين 2 و20 ديسمبر القادم، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر جوان من سنة 2014، حيث يعتبر مالك مؤسسة الخليفة الموجود حاليا في لندن ببريطانيا، المتهم الرئيسي في القضية إلى جانب 10 أشخاص آخرين، بمن فيهم زوجته السابقة "نادية أميروشن"، الممثلين السابقين للمؤسسة في فرنسا، وكذا متعامل في مجال تصنيع وتجهيز معدات الطيران، حيث يواجه هؤلاء تهما بالاختلاس الذي أدى إلى إفلاس الشركات التابعة لمجموعة الخليفة بما فيها الفروع الفرنسية لشركة الطيران "الخليفة إيروايز" وشركة تأجير السيارات "الخليفة رانت كار" التي أفلست سنة 2003، حسب ما أشارت إليه المصادر ذاتها.
وكانت الجزائر قد حكمت على رفيق خليفة حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة سنة 2007، على خلفية تورطه في قضايا تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وبشكل أدق، فإن رفيق خليفة متهم بجنح الإفلاس عن طريق إخفاء الحسابات أو تحويل الأصول، وذلك بالاعتماد عن البيع أو التنازل المشبوه عن العديد من السيارات الفاخرة التابعة للشركة، وفيلا "باغاتيل" بمدينة كان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو لتبيعها مرة أخرى بعد مرور عام ب16 مليون أورو فقط، كما توبع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7،1 مليون أورو لكل طائرة، لفائدة شركة أخرى لا تملك أي علاقة ب"الخليفة للطيران".
وتم تأجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت مبرمجة ليوم 2 أفريل الماضي، بمجلس قضاء البليدة إلى تاريخ لاحق لعدم حضور المتهمين. وأخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2،3 ملايير دج على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، والتي أدت إلى انهيار مجمع الخليفة الذي يشمل بنكا وشركة طيران وقناتين للتلفزيون ويشغل 20000 مستخدم في الجزائر وأوروبا مسجلا خسارة تتراوح بين 5،1 و5 ملايير دولار للدولة الجزائرية والمدخرين.
ويذكر أن المتهم لجأ إلى بريطانيا بعد تفجير الفضيحة سنة 2003، وهو محتجز في لندن منذ 2007، بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف أوروبية، حيث طالبت الجزائر من السلطات البريطانية تسليمه ووافقت في 2010، قبل أن يقوم محاميه بالاستئناف لدى المحكمة العليا البريطانية وأوقف القرار.