فضيحة الخليفة أمام العدالة الفرنسية

في انتظار تسليم "الإمبراطور الهارب" للجزائر
فضيحة الخليفة أمام العدالة الفرنسية
تم يوم الخميس في جلسة تحديد تاريخ المحاكمات برمجة المحاكمة الخاصة بقضية عبد المؤمن رفيق خليفة في فرنسا بتهمة (الإفلاس واختلاس اموال) من 2 إلى 20 ديسمبر المقبل امام محكمة الجنح بنانتير (أو دو سين) حسبما علم من مصدر قضائي مقرب من الملف. وستعقد جلسة مسبقة في ال25 سبتمبر لدراسة طلبات البطلان.
كما أشير إلى أن مؤسس مجمع الخليفة الملقب ب(الإمبراطور الهارب) يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة التي يمثل فيها أيضا عشرة اشخاص آخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن وممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران.
ويتابع هؤلاء بتهم (الاختلاسات) التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران (خليفة ايروايز( و(خليفة لتأجير السيارات) اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003.
وبشكل دقيق فإن رفيق خليفة متهم (بجنح الافلاس بإخفاء الحسابات او تحويل الاصول).
كما يتعلق الامر بالبيع أو التنازل (في ظروف مشبوهة) للعديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة وفيلا (باغاتيل) بكان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو وأعادت بيعها سنة من بعد ب16 مليون أورو.
كما أنه متابع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7ر1 مليون اورو لكل واحدة منها لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة بخليفة للطيران. للتذكير فإن رفيق خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003. وهو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية.
وفي 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية اوقف هذا القرار.
من جانب آخر تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر بتهم تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والافلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وقد تم تاجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت ستبدأ في ال2 افريل بالبليدة (الجزائر) إلى تاريخ لاحق لغياب المتهمين.
للإشارة فإن المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لهذا البنك غير معني بهذه المحاكمة التي ستقتصر على إعادة محاكمة الأشخاص المتهمين سنة 2007 والذين قدموا طعنا بالنقض.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وقد نتج عن انهيار مجمع الخليفة (2003) الذي يشمل بنك وشركة طيران وقناتين للتلفزيون ويشغل 20000 مستخدم في الجزائر واوروبا خسارة تتراوح بين 5ر1 و5 مليار دولار للدولة الجزائرية والمدخرين.