قضية الخليفة أمام المحاكم الفرنسية في ديسمبر المقبل

تم أول أمس في جلسة تحديد تاريخ المحاكمات، برمجة المحاكمة الخاصة بقضية عبد المؤمن رفيق خليفة في فرنسا بتهمة «الإفلاس و اختلاس أموال» من 2 إلى 20 ديسمبر المقبل أمام محكمة الجنح بنانتير (أو دو سين) حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر قضائي مقرب من الملف. و ستعقد جلسة مسبقة في 25 سبتمبر لدراسة طلبات البطلان. كما أشير إلى أن مؤسس مجمع الخليفة يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة التي يمثل فيها أيضا عشرة أشخاص آخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن و ممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا فضلا عن متعامل في مجال تصنيع و تجهيز الطيران.
و يتابع هؤلاء بتهم "الاختلاسات" التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران "خليفة ايروايز» و "خليفة لتأجير السيارات" اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003.
و بشكل دقيق فان رفيق خليفة متهم "بجنح الافلاس بإخفاء الحسابات او تحويل الاصول".
كما يتعلق الأمر بالبيع أو التنازل "في ظروف مشبوهة" للعديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة و فيلا "باغاتيل» بكان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو و أعادت بيعها سنة من بعد ب 16 مليون أورو.
كما أنه متابع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7ر1 مليون أورو لكل واحدة منها لفائدة شركة أخرى لم يكن لها اي علاقة بخليفة للطيران.
للتذكير فإن رفيق خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003. و هو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية.
و في 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية و أوقف هذا القرار.
من جانب آخر تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر بتهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و خيانة الثقة و تزوير الوثائق الرسمية و الافلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و قد تم تأجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت ستبدأ في 2 أفريل الجاري بالبليدة إلى تاريخ لاحق لغياب المتهمين.
للاشارة فإن المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لهذا البنك غير معني بهذه المحاكمة التي ستقتصر على إعادة محاكمة الأشخاص المتهمين سنة 2007 و الذين قدموا طعنا بالنقض.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. و قد نتج عن انهيار مجمع الخليفة سنة 2003 الذي يشمل بنك و شركة طيران وقناتين للتلفزيون و يشغل 20000 مستخدم في الجزائر و أوروبا خسارة تتراوح بين 5ر1 و 5 ملايير دولار للدولة الجزائرية و المدخرين.