قضية الخليفة أمام المحاكم الفرنسية في ديسمبر المقبل

تم يوم الخميس في جلسة تحديد تاريخ المحاكمات برمجة المحاكمة الخاصة بقضية عبد المؤمن رفيق خليفة في فرنسا بتهمة "الإفلاس و اختلاس اموال" من 2 إلى 20 ديسمبر المقبل امام محكمة الجنح بنانتير (أو دو سين) حسبما علم من مصدر قضائي مقرب من الملف.
و ستعقد جلسة مسبقة في ال25 سبتمبر لدراسة طلبات البطلان. كما اشير إلى ان مؤسس مجمع الخليفة يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة التي يمثل فيها ايضا عشرة اشخاص اخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن و ممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا فضلا عن متعامل في مجال تصنيع و تجهيز الطيران.
و يتابع هؤلاء بتهم "الاختلاسات" التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران "خليفة ايروايز" و "خليفة لتاجير السيارات" اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003. و بشكل دقيق فان رفيق خليفة متهم "بجنح الافلاس بإخفاء الحسابات او تحويل الاصول".
كما يتعلق الامر بالبيع او التنازل "في ظروف مشبوهة" للعديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة و فيلا "باغاتيل" بكان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون اورو و اعادت بيعها سنة من بعد ب16 مليون اورو.
كما انه متابع باعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7ر1 مليون اورو لكل واحدة منها لفائدة شركة أخرى لم يكن لها اي علاقة بخليفة للطيران. للتذكير فان رفيق خليفة كان قد لجا إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003. و هو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على اساس مذكرة توقيف اوروبية.
و في 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر الا ان محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية اوقف هذا القرار. من جانب اخر تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر بتهم تكوين جماعة اشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و خيانة الثقة و تزوير الوثائق الرسمية و الافلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و قد تم تاجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت ستبدأ في ال2 أبريل بالبليدة (الجزائر) إلى تاريخ لاحق لغياب المتهمين. للاشارة فان المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لهذا البنك غير معني بهذه المحاكمة التي ستقتصر على اعادة محاكمة الاشخاص المتهمين سنة 2007 و الذين قدموا طعنا بالنقض.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. و قد نتج عن انهيار مجمع الخليفة (2003) الذي يشمل بنك و شركة طيران وقناتين للتلفزيون و يشغل 20000 مستخدم في الجزائر و اوروبا خسارة تتراوح بين 5ر1 و 5 مليار دولار للدولة الجزائرية و المدخرين.