نقابات الصحة تطالب: على بوضياف أن يلغي قرار تحويل مصالح الصحة العمومية إلى استشفائية جامعية

أغلبية مسؤولي المصالح الاستشفائية الجامعية يفوق سنهم 75 سنة
حذرت تنسيقية نقابات الصحة، الوزير الجديد على القطاع، من خطورة القرارات التي وقعها الوزير السابق عبد العزيز زياري التي تخص تحويل مصالح الصحة العمومية بكل من ولايات البليد، العاصمة، قسنطينة ووهران وعنابة، إلى مصالح استشفائية جامعية خدمة لمصالح لوبيات بالوزارة وبحثا عن مناصب المسؤولية لهؤلاء.
داعية الوزير بوضياف إلى تجميد هذه القرارات خدمة للقطاع وحفاظا على مصلحة المواطن وتفاديا للمزيد من الأزمات.
رسمت نقابات تنسيقة الصحةممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية نقابة الممارسين الأخصائيين وكذا نقابة الأخصائيين النفسانيين، صورة سوداوية عن عهدة الوزير السابق عبد العزيز زياري الدين وقع -حسبهم- على شهادة وفاة القطاع من خلال التعديلات التي أجراها في الخريطة الصحية. وأشار في هذا الشأن الدكتور إلياس مرابط أمس في ندوة صحافية إلى أن الوزير قام رفقة المدير العام للصحة في جويلية وأوت الماضيين بتحويل عدة مصالح للصحة العمومية إلى استشفائية جامعية عبر عدة ولايات كوهران، قسنطينة، عنابة، البليدة والعاصمة بطريقة غير قانونية وخدمة لمصلحة لوبيات معينة لفتح مناصب رؤساء مصالح ووحدات لصالح هؤلاء.
وقال الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، إن التنسيقة لن تقبل باستنزاف وحدات الصحة العمومية لغرض شخصي لا علاقة له بخدمة مصالح القطاع ويهدف بالدرجة الأولى إلى فتح مناصب عليا جديدة لصالح الاستشفائيين الجامعيين، مؤكدا أن ما قام به زياري تم بطريقة غير شرعية، كما أشار المتحدث إلى زيارات قام بها استشفائيون جامعيون إلى مصالح الصحة العمومية رفقة مسؤولين من الوزارة للاطلاع على إمكانية تحويل مصالح جديدة إلى استشفائية جامعية بالرغم من أن القرار من شأنه إلحاق المزيد من الأضرار بالقطاع. ونفى المتحدث أن تكون التنسيقية ضد الاستشفائيين الجامعيين، لكنها لن تقبل بفتح مناصب عليا لصالح هؤلاء على حساب الصحة العمومية، مشيرا في السياق نفسه إلى أن العديد من رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية فاتوا سن التقاعد بكثير وبلغوا 80 و75 سنة لكن دون أن يستغنوا عن مناصبهم لصالح الإطارات الشابة الجديدة ودون أن تطبق عليهم تعليمات الوزير الأول فيما يخص الإحالة على التقاعد وهو ما دفع بالوزارة إلى البحث عن مناصب مسؤولية لهؤلاء على مستوى مصالح الصحة العمومية.
من جهته، أكد الدكتور يوسفي أن الوزير السابق حول الوزارة إلى مصلحة لوزارة التعليم العالي، حيث عمل على قدم وساق لتحويل مصالح الصحة العمومية إلى مصالح استشفائية جامعية وداس على جميع قوانين الجمهورية وهو ما من شأنه تهديد مصالح مستخدمي القطاع البالغ عددهم 230 ألف مستخدم في الصحة العمومية.
ودعا في هذا الشأن، الدكتور خالد كداد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيية الوزير الجديد إلى إلغاء مشروع إعادة النظر في الخريطة الصحية الذي اعتمده الوزير السابق عبد العزيز زياري وإلغاء قر ارات تحويل مصالح الصحة العمومية إلى استشفائية جامعية وكذا تجميد
وحل اللجنة المركزية المكلفة بالعملية. وأكد المتحدث أن الوزير تلقى تقريرا مفصلا عن العملية من طرف التنسيقية، وهو مطالب بإعداد حصيلة القطاع خاصة فيما يخص تقييم عملية مراجعة الخريطة الصحية التي تم اعتمادها في 2008 وتحديد سلبياتها وإيجابياتها قبل اللجوء إلى أي تغيير.