السجن ل 13 عنصرا من شبكة دولية جزائرية مغربية لتهريب المخدرات بينهم موالون وعسكري متعاقد

مثل أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 13 متهما بينهم موالون وعسكري متعاقد متورطون في النشاط ضمن شبكة دولية جزائرية مغربية لتهريب المخدرات عبر الحدود والمتاجرة بها عبر مختلف ولايات الوطن، حيث قاموا بإغراق العديد من الولايات بأطنان من المخدرات المغربية، وآخر عملية تمكنت مصالح الأمن بولاية النعامة من إحباطها العام الماضي وأسفرت عن حجز 42 قنطارا من القنب الهندي القادمة من المغرب. تفاصيل القضية تعود إلى شهر من مارس من السنة الماضية عندما تلقت مصالح الأمن بولاية النعامة معلومات مفادها وجود جماعة إجرامية معروفة في مجال المتاجرة بالمخدرات تخطط لتهريب كمية معتبرة من القنب الهندي وإغراق المنطقة بها بالتنسيق مع بارونات مخدرات مغاربة، حيث باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة وعمليات رصد لأي تحركات بالمنطقة وما جاورها، إلى أن تم توقيف سيارة من نوع جي 5 بأحد الحواجز الأمنية، وأثناء عملية التفتيش عثر على كمية كبيرة من القنب الهندي قدرت ب 42 قنطار، حيث تم توقيف سائقها الأربعيني الذي نفى أثناء التحقيق علمه بمحتوى السلع التي يقوم بنقلها مصرحا بأنه يعمل في نقل السلع والبضائع، وأن مجموعة أشخاص من ولاية المشرية والنعامة طلبوا منه نقل السلعة التي قال بأنه كان يجهل محتواها وذلك مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم. وتوصل التحقيق مع السائق الموقوف إلى الكشف عن باقي أفراد العصابة حيث قامت مصالح الأمن بتوقيف جميع أفرادها تباعا والبالغ عددهم 12 شخصا بينهم عسكري متعاقد يعمل في ثكنة بولاية إيليزي وموالون، وتبين بأنهم متورطون في تهريب الأطنان من المخدرات بالتنسيق مع بارونات مغاربة وأنهم متورطون في إغراق العديد من الولايات بكميات كبيرة من السموم. وتم متابعتهم بتهمة المتاجرة بالمخدرات والانضمام إلى شبكة دولية إجرامية منظمة، وخلال مثولهم أمام محكمة الجنايات بوهران أمس، أقر المتهم الرئيس بالتهم المنسوبة إليه، في حين أصر بقية المتهمين على عدم وجود علاقة تربطهم بالمتهم الرئيس أو كمية المخدرات المحجوزة، والتمست النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة في حق 9 متهمين منهم في حين التمست تطبيق القانون في حق الآخرين، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.