فتنة في بريد الجزائر بسبب منحة عيد الأضحى .. وتحركات حثيثة لاستفادة عمال البريد من 30 ألف دينار قبل 14 أكتوبر

تحركات حثيثة لاستفادة عمال البريد من 30 ألف دينار قبل 14 أكتوبر
34 ألف دينار ل26 ألف عامل باتصالات الجزائر
هدد ما يزيد عن 30 ألف عامل بقطاع بريد الجزائر، بشل المكاتب البريدية بعد صب منحة عيد الأضحى ل26 ألف عامل بشركة اتصالات الجزائر الذين تلقوا الموظفين البسطاء منهم 34 ألف، فيما تلقى إطاراتهم ما يضاعف الرقم المذكور.
وزرعت منحة العيد الاضحى التي تلقاها موظفو المتعامل التاريخي للهاتف الثابت والنقال طيلة أمس، الفتنة وسط عمال البريد الذين يتجاوز عددهم 30 ألف عامل، مما أدى إلى تهديد هؤلاء بشل المكاتب البريدية في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى، التي تعد حساسة للمواطن البسيط الذي يلجأ إلى سحب أجره لتلبية احتياجات هذه المناسبة الدينية وهذا بعد أن تم استثناؤهم من منحة العيد، في الوقت الذي حصل فيه نظراؤهم في اتصالات الجزائر على ذات المنحة بقيمة 34 ألف دينار.
ووفقا لنقابة المتعامل التاريخي للهاتف الثابت والأنترنت، فإنه تحصل ما يصل إلى 26 ألف عامل بالشركة العمومية للاتصالات على منحة ب34 ألف دينار على الأقل، حيث تم صبها في حساباتهم صبيحة أمس، مشيرة إلى أن المنحة هي في الأساس منحة نهاية السنة والمعروفة بالشهر الثالث عشر، التي تم صبها خصيصا لعيد الأضحى المبارك.
ويضيف مجلس الإدارة التابع للمؤسسة الذي لن يجتمع قبل 13 أكتوبر المقبل الطين بلة وسط 30 ألف عامل في بريد الجزائر أي يومين فقط قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤكد حسب تصريحاتهم استحالة استفادتهم من منحة العيد مثلهم مثل عمال اتصالات الجزائر، مما أدى إلى حالة التذمر والتهديد بالإضراب لدى عمال بريد الجزائر، وتساءل عمال البريد عن السر في هذا التمييز بين عمال البريد وعمال الاتصالات على اعتبار أن المنح كانت تصب لجميع المؤسسات التابعة للقطاع في عهد الوزير السابق موسى بن حمادي.
ولجأت أطراف بنقابة المؤسسة إلى مطالبة المدير العام لبريد الجزائر، بتفادي أي انسداد أو انزلاق للأمور عشية عيد الأضحى.
على صعيد آخر، كشفت مصادر بالمديرية العامة للبريد الجزائر، عن أن مديرية الموارد البشرية تعتزم صب منحة المردودية الفردية والمردودية الجماعية "بي أر إي" و "بي أر سي" للعمال مرة كل 3 أشهر، حيث تم اعتماد مشروع معلوماتي يمكن من احتسابها وتنقيطها وفق سلم خاص بالإدارة، مشيرة إلى أن التخوف يكمن في إمكانية ممارسة الإجحاف والتنقيط العشوائي بحق العمال المضربين أو الداعين إلى الإضراب والمنتقدين للإدارة عموما.