جزم عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين بعدم مقدرة حكومة عبد المالك سلال على تجسيد المخطط الإنمائي قبل نهاية آجاله المبرمجة شهر أفريل 2014، مرجعا ذلك إلى غياب الإستراتيجيات المدروسة، التي جعلت قطاع السكن يعيش حالة مزرية ويدور في حلقة مفرغة بعدما عجز 30 وزيرا تعاقبوا على قيادة وزارة السكن منذ 1977 لحد الآن على إضافة الجديد. وأوضح بوداود في تصريح خص به أمس "السلام" أن معضلة السكن في الجزائر سببها غياب التخطيط الفعال بعيد المدى، والرجال الأكفاء القادرين على النهوض بالقطاع وقال "أزمة السكن سببها رجال انحرفوا عن مسار المهنية الحقّة وتحمل المسؤوليات، بعدما تبنت السلطة مبدأ الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب"، داعيا في السياق ذاته وزير السكن إلى فتح أبواب النقاش مع هيئته لبلورة حلول ميدانية كفيلة بكبح جماح هذه المعضلة التي أرقت الجزائريين، منذ الاستقلال-على حد تعبير المتحدث-. وفي سياق ذي صلة، استنكر رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين الفوضى العارمة التي يعيشها قطاع السكن ما انعكس سلبا على وتيرة تشييد مشاريع البناء في الجزائر في ظل توقف البعض وبداية تشيد أخرى، "وضع سيعطل سيرورة الإنجاز ويكبد الخزينة خسائر مالية ناجمة عن التأخر وهو ما يفضي حتما إلى دوراننا في حلقة مفرغة دون نتائج ملموسة". وفي إجابتهعن سؤالنا بخصوص الطريقة والمعايير المعتمدة في توزيع مشاريع البناء في الجزائر، في ظل المنافسة الشرسة بين مؤسسات البناء المحلية والأجنبية، أوضح محدثنا سيطرة واستحواذ الأخيرة بشكل شبه كلي على مشاريع البناء في البلاد، في ظل عدم قدرة 34 مؤسسة إنجاز محلية على مواكبة نشاطها وتطورها وكذا فعاليتها وكفائتها، فضلا عن تفوقها من حيث العتاد المتطور وكم العمال المؤهلين وجودة تقنييها وخبرائها، ما مكنها من الالتزام باحترام المهل القانونية لتسليم المشاريع، وجعلها تظفر بأغلب المناقصات الوطنية الدولية، عكس المؤسسات المحلية التي لا يزال الكثير منها يعتمد على "البرويطة والبيدون"- على حد تعبير المتحدث- الذي نوه في السياق ذاته إلى عدم احترام مؤسساتنا لسلم الوظائف حتى، وقال "غالبا ما نجد المهندس المعماري يزاول مهنة البناء والعكس".
