اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تعود إلى الشارع الأربعاء المقبل تحت شعار "شباب يريد إسقاط العقود"

اتهمت الحكومة بالتزام سياسة العقود المنتهجة كوسيلة "ترقيعية" لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي
توعدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، بالعودة إلى الشارع يوم الأربعاء المقبل في مختلف ولايات الوطن من أجل تجديد تمسكهم بالمطالب المرفوعة.
وقد هددت بالدخول في حركة احتجاجية، ردا على تصريحات وزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الأخيرة، التي اعتبرتها أنها خير إثبات على أن "سياسة العقود المنتهجة من طرف الحكومة كانت كوسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي".
حيث جاء في بيان للجنة أن "المكتب الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل وجّه دعوة إلى كل الشباب المشتغل في جهاز عقود ما قبل التشغيل للاستجابة لهذه الدعوة السلمية التي ستنظمها الأربعاء القادم عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار سلمي وحضري".
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي ستنظم تحت شعار "شباب يريد إسقاط العقود"، من أجل المطالبة "بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة دون أي شروط أو قيود، وكذا فتح أبواب الحوار والنقاش مع الحكومة لإيجاد الحل الأمثل لهذه الشريحة، تجميد مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الشريحة، بالإضافة إلى احتساب سلوك العمل والخبرة المهنية ومنحة التقاعد وكذا إلغاء سياسة العمل الهش وتفعيل القانون الخاص لتقليص التقاعد".
إضافة إلى التخفيض من نسبة البطالة، ووضع حد لما سمته "الممارسات التعسفية" و«التجاوزات اللاقانونية" في حق المحتجين، والتضييق على أعضاء اللجنة في ممارسة العمل النقابي، معتبرة أنه طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري، الذي ينص على حق المواطنين في ممارسة العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات الاحتجاجية الماضية.
حيث نددت بما اعتبرته "الإقصاء الاجتماعي في حق هذه الفئة المستقلة بالرغم من أن جلهم خريجي الجامعات والمعاهد والتكوين".
كما وجهت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتاماعية ما اصطلحت عليه ب«رسالة واضحة وصريحة" إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مطالبة إياه "بإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل قارة ودائمة وفقا للمادة 55 التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم".