عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يحتجون هذا الأربعاء

بسبب "تماطل" الحكومة في تسوية وضعيتهم

أعلن المكتب الوطني لنقابة العاملين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” استئناف حراكها النقابي لافتكاك الإدماج لحوالي 600 ألف شاب عامل بهذه الصيغة، داعية كل الشباب لاحتجاج ”سلمي”، هذا الأربعاء 23 أكتوبر، تنديدا بالوعود المتكررة لتسوية ملف هذه الفئة.
وحسب بيان المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل، فإن ”التصريح الأخير لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أوضح النية الحقيقية في تماطل الحكومة في تسوية الوضعية المزرية لهذه الفئة بمختلف أجهزتها (آنام/داس) وأثبتت أن سياسة العقود المنتهجة كانت كوسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة”.
وأشار المكتب الوطني في البيان ذاته إلى ”الممارسات التعسفية والتجاوزات في حق المحتجين والتضييق على عمل اللجنة لممارسة العمل النقابي طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري التي تعطي الحق لكل مواطن في العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات السابقة”.
ونظرا للتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة من إطارات وخريجي المعاهد والجامعات وغلق باب الحوار، فإن اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية - يضيف البيان - وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالب فيها بإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة طبقا للمادة 55 ”الحق في العمل والعيش الكريم”، داعية في السياق ذاته ”كافة الشباب في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى وقفة احتجاجية سلمية وطنية على مستوى كل الولايات لافتكاك المطالب الشرعية المتمحورة أساسا في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، فتح باب الحوار، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة في مناصب دائمة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتفعيل القانون الخاص بتقليص سن التقاعد”.