بلعيز يكشف: إلغاء التحقيقات الخاصة بجواز السفر

أعلن مساء أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز من وهران، على هامش تنصيه للوالي الجديد "زعلان عبد الغني"، أعلن عن حرب ضد ما أسماه كابوس البيروقراطية التي تؤرق المواطنين، حيث كشف أنه سيتم إلغاء 50 بالمائة من الوثائق الإدارية التي كانت الإدارات العمومية تطلبها من المواطنين بدون أي سند قانوني وهو ما قال بأنه سيحرر المواطن من كابوس البيروقراطية، مضيفا بأن الوزارة تفكر في إلغاء اشتراط صحيفة السوابق العدلية على خريجي الجامعات من أن تسهيل اندماجهم في عالم الشغل.
حيث اعترف الطيب بلعيز بالمعاناة التي كان يتكبدها المواطن من أجل تكوين ملف تطلب فيه عشرات الوثائق الإضافية دون أي سند قانوني، وهو ما قال وزير الداخلية بأن الوزارة اكتشفته أخيرا بعد تحقيق شمل العديد من الولايات وهو ما وصفه بالأمر غير المعقول، إضافة إلى أن التحقيق توصل إلى أنه تم سن قوانين في العديد من الولايات بشكل استثنائي ويتعارض مع توجهات الدولة نحو تيسير الخدمات العمومية للمواطن، مبديا تأسفه على انتشار أساليب البيروقراطية قائلا: " للأسف كان ذلك يتم حسب الشهوات والأهواء وكان المواطن الجزائري يصبر صبر أيوب"، مضيفا بأن الوزارة في صدد إعداد خارطة طريق تتمحور حول 6 نقاط رئيسية "من أجل تحرير المواطن وانعتاقه من هذا الكابوس".
وأعلن عن الخطوات الأولى لتلك الإجراءات والمتمثلة في الحصول على شهادتي الوفاة والميلاد لمرة واحدة في السنة يستعملها المواطن طوال السنة إذ لا يعقل حسب الوزير أن يطالب أهل الميت بشهادة وفاة قريبهم عدة مرات في السنة الواحدة ؟؟ في الوقت الذي" لو أننا أحصينا عدد شهادات الميلاد التي يطالب بها التلميذ بالآلاف في مشواره الدراسي رغم أنه ولد مرة واحدة كما هو معلوم ؟؟، إضافة إلى إلغاء التحقيقات الخاصة بجواز السفر، حيث واصل الوزير كلمته قائلا بأن حق السفر حق دستوري ولا يمكن القفز عليه بالتحقيقات التي تجرى عادة قبل حصول أي جزائري على جواز سفره، معلنا عن إلغاء هذه التحقيقات التي تتسبب في معاناة المواطن ل 6 أشهر كاملة قبل الحصول على جواز سفره، مبررا ذلك بأن حق التنقل والسفر إلى الخارج حق دستوري منصوص عليه منذ استقلال الجزائر. كما كشف "بلعيز" عن استنكاره للإدارات التي تطالب خريجي الجامعات بصحيفة السوابق العدلية مؤكدا بأنه من حق المسبوقين قضائيا والذين أنهو فترة عقوبتهم أن يندمجوا في الحياة الاجتماعية من خلال عالم الشغل. و بخصوص الوثائق الأخرى التي تنص بعض المراسيم والقوانين على ضرورة استخراجها في تكوين مختلف الملفات الإدارية، قال "بلعيز" إن الوزارة تفكر كذلك في إلغاء بعض المراسيم والنصوص التي تنص على استصدار تلك الوثائق وأن ذلك سيتم تدريجيا.
وجاء ذلك على هامش تنصيب وزير الداخلية للوالي الجديد لولاية وهران "زعلان عبد الغني" الوالي السابق لبشار في إطار حركة التغيير الجزئية لسلك الولاة وذلك بحضور جميع السلطات المدنية والعسكرية ونواب البرلمان ورؤساء الدوائر والبلديات، حيث قام رسميا بتنصيب أصغر ولاة الجمهورية واليا لعاصمة الغرب البالغ من العمر 49 سنة، حيث استعرض وزير الداخلية بإيجاز المشوار المهني ل "زعلان عبد الغني" الذي تقلد منصب أمين عام لولاية أم البواقي ثم رئيسا لديوان والي سوق أهراس فأمينا عاما لولاية باتنة ثم واليا لبشار.
د.مختار