البوليس الإسباني يقبض على 42 جزائريا بمدينة خيرونا

حملات الشرطة تطال المهاجرين الجزائريين بشكل مباشر
ذكرت أمس مصادر حقوقية جزائرية أن عناصر الشرطة الاسبانية من خلال فرقتها الخاصة بالأجانب والحدود أوقفت 42 جزائريا ينحدر معظمهم من ولايات الغرب الجزائري من أصل 700 مهاجر بمدينة خيرونا أقصى شمال إسبانيا، وتستعد لترحيلهم في قادم الأيام القليلة. وجاءت حملة الاعتقالات خلال حملة أمنية واسعة النطاق شنها البوليس الإسباني لتطهير البلد من المهاجرين المقيمين بطرق غير شرعية. والملاحظ أن السلطات الإسبانية دأبت منذ 4 أشهر على شن حملات دورية ضد المهاجرين غير الشرعيين مستخدمة جميع الوسائل الأمنية، ومستندة على المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم حملات اعتقال وترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية، خصوصا الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة بينهم جزائريون ومغاربة الذين يشكلون غالبية المهاجرين بإسبانيا. وحثت المذكرة ذاتها المصالح الأمنية على تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وطالبتهم بإحصاء أكبر عدد ممكن من المهاجرين، وهددت بفرض عقوبات على أفراد الشرطة الذين يرفضون الانصياع للأوامر أو التجاوب مع التعليمات الرامية إلى مزيد من عمليات ترحيل "الحراڤة" إلى بلدانهم الأصلية.
وأفاد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن حملات البوليس الاسباني صارت تطال المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين بشكل مباشر وفاضح. وقد أحصت المنظمة الحقوقية أكثر من 90 شابا جزائريا استهدفته الإجراءات الأمنية الإسبانية في ظرف يقل عن 5 أشهر، تم ترحيل 48 شابا منهم فيما ينتظر زهاء 42 منهم مصير الترحيل الإجباري إلى بلدهم الأصلي. وكان القانون الجديد الخاص بالأجانب، الذي دخل شهر سبتمبر من السنة الجارية حيز التنفيذ بإسبانيا، قد تضمن بنودا وفصولا جديدة تهم التدابير المتعلقة بترحيل المهاجرين السريين الذين لا يتوفرون على تراخيص الإقامة الشرعية بإسبانيا، والعقوبات والغرامات المالية الجديدة المفروضة على المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
وتكاد تقارير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تتقاطع مع الجدل الكبير الذي خلفه القانون الجديد للمهاجرين والذي أثار انتقادات حادة وردود فعل قوية خصوصا لدى الأوساط الحقوقية والنقابية والجمعوية، إذ اعتبرتها بعض الفعاليات السياسية والأوساط الإعلامية الإسبانية تشجيعا على الممارسات الأمنية الماسة بالحقوق المدنية للمواطنين.
كما أن جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين بإسبانيا شنت في هذا السياق حملات مكثفة للتنديد باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، باعتبارها ممارسات تؤجج كراهية الأجانب وتجعل المهاجرين في نفس مرتبة المجرمين، وحذرت أيضا من خطورة مثل هذه المواقف، خصوصا في ظل الظرفية الحالية بإسبانيا التي تطبعها أزمة اقتصادية خانقة تعصف بمصير البلد بكامله.