الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة: "مسح ديون الشركة أو رفع تسعيرة الكهرباء"

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، أنه لا توجد حاليا نية رفع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، إلا أنه أوضح أن الشركة "غير قادرة على تسديد القروض"، لذا طالب بضرورة تسديد ديون المؤسسة التي بلغت 1600 مليار دينار أو الرفع من أسعار الكهرباء.
أوضح بوطرفة، أمس خلال حلوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، في رد على سؤال حول إمكانية رفع أسعار الطاقة، أنه لا ارتفاع في أسعار الطاقة حاليا، مذكرا بأن ذلك تم تجميده منذ 2005. وأضاف المتحدث أن الإجراء خلق مشكل لاستثمارات سونلغاز رغم تعليمات الحكومة بتسليم البنوك قروضا للمؤسسة قائلا إن "الشركة غير قادرة على تسديد القروض" لذا فيبقى حسبه اللجوء إلى أحد الحلول وهو مسح ديون سونلغاز التي بلغت 1600 مليار دينار أو رفع أسعار الكهرباء.
من جهة أخرى، ذكر بوطرفة أن المجمع اتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية تحسبا لموسم الشتاء وتغطية الطلب المتزايد للموطنين على الكهرباء المقدر 11500ميغا واط، مؤكدا أن مصالحه مستعدة للاستجابة لطلب الموسم المقدر حسب المجمع ب 11500ميغا واط، كما أشار إلى أن جميع المؤسسات جاهزة للتدخل في حالة حدوث أي خلل.
وطمأن بأن الانقطاعات إن حدثت ستكون قصيرة كون فرق التدخل مسخرة لاحتواء المشكل.
كما تطرق المتحدث إلى قرار مجمع سونلغاز في الإلغاء التدريجي للمنتوج الجاهز والتوجه إلى الصناعة المحلية، موضحا أن تجهيزات التوزيع والنقل من كوابل مصنوعة هنا بالجزائر غير أن المشكل حسبه يكمن في صناعة محطات الإنتاج والتحويل والضغط، مؤكدا سعي المجمع لصناعة التجهيزات الأساسية من خلال مصنع كبير في باتنة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التشغيل عام 2017 كأقصى حد، والذي سيعمل على صناعة التجهيزات الكبرى والمحولات لإنتاج 400 ميغاواط بالشراكة مع "جنرال الكتريك"، موضحا أن مشاريع المجمع كلها تبرمج على المدى الطويل، خاصة وأن إنشاء محطة توليد صغيرة تستغرق عامين. وأكد بالمقابل أن المجمع قام بخطوات استعجالية من خلال وضع محطات لإنتاج 1600 ميغاواط في كل من بوفاريك وحاسي الرمل لتدخل هذه القدرة في الاستغلال قبل صيف 2014 لتفادي الوقوع في نفس المشكل التي عاشه الجزائريون صيف 2012 وقبله.