أكدت مصادر من نقابة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، أن خسائر المؤسسة خلال أسبوع من الإضراب تجاوزت مليار سنتيم، مؤكدين تمسكهم بالإضراب فيما تهدد إدارة المؤسسة بفصل أي عامل لا يلتحق بمنصب عمله بحجة أن الإضراب غير شرعي. أكدت مصادر ل«البلاد"، أن الإضراب تسبب في أضرار مادية كبيرة للشركة، حيث تكلف خسارة تتراوح بين 200 و250 مليون سنتيم يوميا، معتبرة أن هذه الحركة الاحتجاجية إن لم تنته ستضع سمعة الشركة على المحك. وأوضح بعض العمال المحتجين أن هذا الاحتجاج جاء نتيجة الظلم الذي يعانونه بشكل يومي من طرف الإدارة، التي تمارس مختلف أنواع التعسف من أجل تثبيت منصب المدير العام، بالرغم من مطالبتهم برحيله منذ أشهر عديدة، وأضاف محدثونا أن الإضراب المفتوح جاء بسبب عدم تقاضي جميع العمال رواتبهم الشهرية، متهمين المدير العام بممارسة جميع أساليب الضغط على العمال، حسبهم، حيث إنهم يعملون لحد اليوم دون أجر ولمدة 40 يوما.وفي السياق ذاته، أعلن عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر إيتوزا، عن إصرارهم على مواصلة إضرابهم، لليوم العاشر على التوالي، مؤكدين شرعية مطالبهم المهنية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجماعية التي وقّعت مع إدارة المؤسسة في 1997، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 18 ألف دينار المنصوص عليه في البند 101 من ذات الاتفاقية، وكذا منحة الغذاء حسبما ينص عليه القانون، والتي لابد أن تعادل 2,5 بالمائة من الأجر القاعدي، وكذا إقالة المدير العام. من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة في بيان تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن الإضراب المفتوح "غير شرعي" لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 ولا يمكن تقبل هذا النوع من الإضراب الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل وخسائر للمؤسسة". وحسب البيان ذاته، فإن العمال المضربين يطالبون "بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل .
