3000 عسكري يحمون العاصمة الليبية طرابلس بعد موجة الاقتتال

الحكومة تواصل استلام مقرات "الميليشيات" بعد أيام دامية
الوضع السياسي يتسبب في خسائر تصل إلى 130 مليون دولار يوميا في قطاع النفط
أوضح وزير الدفاع عبد الله الثني أن القوة العسكرية التي نزلت في شوارع طرابلس لتأمينها، لم تأت من خارج طرابلس، وهي تخضع لأوامر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وأكد أن القوة المكلفة بحماية طرابلس الآن تضم حوالي 3000 فرد، داعيا كل الثوار الذين يريدون الانضمام للجيش بشكل فردي، إلى التقدم و"أنه مرحب بهم"، وسيوفر لهم التدريب والتأهيل المناسب للالتحاق بالمؤسسة العسكرية. ومن مجته، رئيس الحكومة علي زيدان الليبيين من الاقتراب من أي معسكر للجيش، لأن المؤسسة العسكرية لها الحق في أن تدافع عن نفسها. وشدد زيدان في مؤتمر صحافي على عزم حكومته مواصلة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام "البرلمان" رقم 27 و53 القاضيان بإخلاء طرابلس وغيرها من المدن الليبية من التشكيلات المسلحة. وأوضح زيدان أن الحكومة بصدد متابعة تسلم كل المقرات التي كانت تحت تصرف الكتائب المسلحة، ولابد من التثبت من سلامة إجراءات التسليم. وقال إن "إخلاء طرابلس أمر واقع وعجلة الزمن لا تعود إلى الوراء، وسنعلن عن كل من يمتنع عن إخلاء موقعه، ونحن الآن في طور بناء الجيش والشرطة". وكشف رئيس لجنة تنفيذ قراري المؤتمر، وزير الكهرباء علي محيريق، أن موقع مطار طرابلس الدولي لم يقع تسليمه بعد، وسيتم التنسيق مع وزارة الموصلات وتسليمه للجهات الرسمية. وفي تعليق على الإضراب العام المتواصل بالعاصمة طرابلس، وإصرار رئيس محلي طرابلس السادات البدري على المضي فيه حتى خروج آخر كتيبة مسلحة من طرابلس كما قال، قال علي زيدان "في البلدان الديمقراطية النقابات هي التي تدعو إلى الإضراب العام، وليست الجهات الرسمي"، مشيرا إلى أن ما حدث لا يجوز قانونا، ومن واجب كل الليبيين الذهاب إلى العمل.
من ناحية أخرى، تسبب التدهور الأمني في ليبيا والفوضى السياسية بتعطيل القطاع النفطي مجدداً وتهديد مستقبله، ليهوي إنتاج البلاد من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 200 ألف فقط، وهو ما يتوقع أن يكبد الاقتصاد الليبي خسائر كبيرة في حال استمرت الأوضاع الأمنية والسياسية على حالها. وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن حقل "الشرارة" النفطي الذي كان ينتج 350 ألف برميل نفط يومياً أصبح متوقفاً عن العمل تماماً منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك بسبب الخلافات السياسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من مناطق البلاد. وقال مدير الحقل النفطي، حسن سعيد، للصحيفة البريطانية "إنهم يجعلوننا نخسر الأموال"، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق الأخير ليس الأول من نوعه، حيث كانت "المنشأة النفطية قد أغلقت ستة مرات منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي"، كما قال سعيد. ويضيف المسؤول النفطي "إننا نخسر زبائننا، وإن الذين يشترون النفط من ليبيا أصبحوا يواجهون مشاكل بسبب العرقلة المتكررة للإمدادات". وتنتج ليبيا نحو 1.4 مليون برميل نفط يومياً في الأحوال الطبيعية، إلا أن البترول الليبي يتميز بنوعيته عالية الجودة، حيث يطلق عليه "النفط العربي الخفيف"، ويعتمد الكثير من المستهلكين في أوروبا على هذا النفط الذي يتم منه استخراج وقود الطائرات. وبسبب حالة الفوضى السياسية والأمنية يواجه القطاع النفطي في ليبيا مشاكل متراكمة، كما أن الإمدادات تتوقف بين الحين والآخر بسبب العنف الذي تمارسه الميليشيات المسلحة والتي تمثل التهديد الأكبر لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.