بعد انتشار ظاهرة تزوير الشهادات : مصالح الأمن تحقق مع إطارات شركات عمومية

باشرت مصالح التحقيقات التابعة للدرك الوطني والأمن، خلال الأسابيع الأخيرة، حملة تحقيق مع إطارات وعمال عدد من الشركات العمومية على غرار سونلغاز وبريد الجزائر. وقال موظفون إنهم استدعوا إلى مقرات الأمن والدرك وأخضعوا لاستجواب مطول يخص مسارهم الشخصي والدراسي والمهني من قبل المحققين، حيث تم التدقيق معهم في الشهادات التي حصلوا عليها ومراكز التمدرس وغير ذلك من الأسئلة المتعلقة بتكوينهم.
ويعتقد أن هذه التحقيقات التي ركزت أساسا على مقرات الشركات الوطنية وبعض فروعها جاءت ''بناء على شبهات حول وجود مناصب وهمية يحصل بموجها أشخاص وهميين على أجور دون وجه حق''. فيما رجحت أوساط عمالية أن هذه التحقيقات تهدف للتثبت من أصل وصلاحية الشهادات العلمية التي يحوزونها في ظل وجود تقارير عن انتشار ظاهرة تزوير الشهادات في الشركات الجزائرية للحصول على مناصب عمل أو ترقيات دون وجه حق.
وضبطت الحكومة في السنوات الأخيرة بشدة مقاييس التوظيف عبر وضع القانون الأساسي للوظيف العمومي في ,2006 والنصوص التطبيقية الخاصة بالتوظيف والترقيات وإجراءات المسابقات للتحكم في عمليات التوظيف في القطاع العمومي المتشبع أصلا.
كما وضع قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة إجراءت مشددة في منح شهادات التخرج عبر اختيار ورق يصعب تقليده، إضافة إلى حصر التوقيع على الشهادات في دائرة محددة، في خطوة للحد من ظاهرة التزوير وتقليد الأختام التي انتشرت في بلادنا باستعمال الوسائل التكنولوجية الأكثر تطورا.
ومست التحقيقات في وقت سابق مؤسسات جامعية كما قامت شركات ومؤسسات عمومية في الفترة الأخيرة بمراسلة مؤسسات جامعية عن حقيقة انتساب بعض موظفيها إليها، وبينت التحقيقات حقيقة تقديم موظفين لشهادات مزورة تعود في الحقيقة لأقاربهم.
وووفق المصادر نفسها، فإن هذه التحقيقات غير ذات صلة بملفات الفاسد المالي التي مست قطاعات عمومية ومنها قطاعي الكهرباء والغاز والبريد والمواصلات، والتي قدم بعض المتورطين فيها للقضاء خلال السنوات الماضية في انتظار الانتهاء من التحقيقات الأمنية والقضائية في باقي الملفات المفتوحة.