رسميا ...الجزائريون ملزمون بشراء شريحة هاتفية أخرى لاستعمال الجيل الثالث !

أفادت مصادر مقربة من سلطة ضبط البريد والمواصلات أنّ الأخيرة قد أصدرت صبيحة اليوم قرارا يقضي بمنع تحويل أرقام هواتف الجزائريين النقالة إلى خدمة الجيل الثالث بشكل مباشر.. بل يتطلب الأمر شرائح جديدة خاصة بتقنية الجيل الثالث والتي تسمى ب "usim".
وأضافت ذات المصادر بانّ سلطة الضبط منعت متعاملي الهاتف النقال، جيزي ونجمة أريدو وموبيليس الجمع بين المكالمات الهاتفية وخدمة الجيل الثالث في شريحة واحدة ورقم واحد.
وتفاجئ الجميع بقرار سلطة الضبط الذي يلزم على كل مواطن يسعى لاستعمال هذه التكنولوجيا الجديدة أن يقتني شريحة هاتفية خاصة، بحيث لن يتسنى له أن يستخدم تلك التي يقوم من خلالها بالمكالمات الصوتية.
و بالتالي سيكون على الجزائريين الاعتماد على هواتف ذكية تشتغل بتكنلوجيا الجيل الثالث ، أو استعمال جهازين منفصلين واحد للمكالمات العادية ، و أخرى لتصفح الانترنت في "3G" !
و هو بكل تأكيد اجراء فيه الكثير من "الازعاج" و التعقيد لمستخدمي الهاتف النقال ، لا سيما و أن من أول أهداف استغلال التكنلوجيا في دول العالم هو تسهيل الخدمات و تيسيرها قدر المستطاع و ليس اضافة أعباء جديدة على المستهلكين، فمن النادر أن تجد دولة في العالم تعمل بمبدا "الفصل" بين خدمتي المكالمات الهاتفية و الجيل الثالث و حتى الرابع ، خصوصا و أن الحل التقني موجود و لا يعتبل اشكالا يستحيل تجاوزه ، و هو ما أبداه مدير عام شركة "نجمة أوريدو " جوزيف جاد في حوار صحفي قبل ايام أكد فيه أنه من الممكن الاستفادة من نفس الشرائح الحالية عند الدخول في الجيل الثالث في حالة موافقة هيئة الضبط.
لكن هيئة الضبط آثرت الحل الثاني الأكثر تعقيدا ، و الذي سيكون كذلك معوقا رئيسيا لدى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال ببلادنا في تسويق تكنلوجيا الجيل الثالث ، لأنهم سيحرمون من التحويل التلقائي لملايين الزبائن الى "3G" ، الأمر الذي يحتم عليهم القيام بحملات اعلانية تستهلك الملايير من أجل الدفع بزبائنهم للتوجه نحو نقاط بيع الشرائح و اقتناء شرائح جديدة للجيل الثالث ، الأمر الذي سيكون على المواطنين دفع مبالغ مالية مقابل الشريحة الجديدة التي كانت ستخرج من دائرة انفاقهم لو تم السماح باعتماد شرائحهم القديمة في استعمال التكنلوجيا الجديدة.
و يثير هذا الاجراء كذلك المخاوف من تأخر اطلاق الجيل الثالث بحجة أن الشرائح المخصصة للجيل الثالث لم يتم تحضيرها بعد ، و لأن هذا القرار المفاجىء من هيئة الضبط لم يكن بحسبان المتعاملين الثلاثة ، الذين تلقوا انذارا من نفس الهيئة بسبب البدء في حملاتهم الاشهارية الترويجية بسبب عدم صدور قرار المنح النهائي لرخص الجيل الثالث التي تأخرت الى غاية الايام الأخيرة قبل الموعد المحدد للانطلاق في الشبكة الجديدة في الفاتح من ديسمبر المقبل.
و كانت مصادر حكومية قد أكدت أمس ل "البلاد" أن قرار الاعتماد على شبكة الجيل الثالث لم يتم التوقيع عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال ، و هو الشرط الرئيسي ليكون ساري المفعول ، و العامل الذي يزيد من الشكوك حول امكانية دخول الجزائر الجيل الثالث في الهاتف النقل خلال الموعد المحدد بعد يومين.