ننشر لكم التعليمة الموجهة لولاة 48 ولاية: الإدارة الجزائرية ستستخرج الوثائق المطلوبة من المواطن بدلا منه!

لا طوابير.. لا بيروقراطية ولا تجاوزات بعد اليوم في الخدمة العمومية
شددت وزارة إصلاح الخدمة العمومية، على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التي تنتهجها الإدارة الجزائرية في القطاع العمومي مع المواطن، إلى جانب مستوى الخدمات التي باتت توصف بالمزرية في ظل تفشي البيروقراطية.
وحسب التعليمة التي أصدرتها مؤخرا الوزارة المعنية التي بعثت بها للولايات ال48، فإنه ابتداء من المرحلة المقبلة، سيتم تطبيق بنود هذه التعليمة التي ستخفّف من عبء "جحيم" التعامل مع الإدارة الجزائرية، خاصة أنها حسب الورقة التي استلمت "البلاد" نسخة منها شدّدت على وجوب تحمّل الإدارة الجزائرية في قطاع الخدمات العمومية عبء تنقل المواطن الجزائري لاستخراج الوثائق التي تطلب منه أو المعلومات إلا في الحالات الضرورية: "تقليص عدد الوثائق المكونة للملفات الإدارية وجعلها مقتصرة فقط على الضرورية منها لدراستها، والحلول محل المواطن، عند الإمكان لطلب المعلومات الضرورية لهذا الغرض، مباشرة من المصلحة أو الهيئة المعنية".
كما نصّت ورقة طريق خطة سريان مؤسسات الخدمات العمومية خلال المرحلة القادمة، على توفير الوسائل العصرية للاتصال والإعلام وتوجيه المواطنين "الهاتف الأخضر، الموقع والبريد الإلكترونيين"، قصد تجنيب المواطن التنقلات غير المجدية والعراقيل التي لا طائل منها.
في سياق متّصل واستجابة لشكاوى المواطنين المستمرة من أعوان الشبابيك في مختلف مؤسسات الخدمة العمومية الذين يعتمدون في أغلب الأحيان على البيروقراطية في أداء واجبهم، فقد أصدرت الوزارة المعنية بندا خاصا يشدد على ضرورة اتخاذ معايير دقيقة في انتقاء الأعوان المكلفين باستقبال المواطنين على أساس أن يكونوا: "من بين المشهود لهم بالكفاءة المهنية ومعرفتهم للقطاع وصفاتهم الإنسانية"، إضافة إلى ضرورة حمل الشارة والبذلة من طرف أعوان الشبابيك لتسهيل معرفتهم، إلى جانب تعيين موظف ذي كفاءة وسيرة حسنة، كوسيط مسهل بين مختلف المصالح والزوار، ونشر بطريقة واضحة ومفهومة قائمة الوثائق المكونة للملفات المطلوبة لكل إجراء أو خدمة عمومية.
على صعيد آخر، لم تغفل التعليمة الصادرة حديثا عن وزارة الخدمة العمومية، عن عبء التنقل المستمر للمواطن للإدارة لاستخراج الأوراق، حيث سيصبح "استدعاء المواطن مقتصرا فقط على الحالات التي تقتضيها ضرورات المصلحة، وفي غياب طريقة اتصال أخرى. وبهذا الصّدد "يقع على عاتق كل دائرة وزارية وبالدرجة الأولى ضمان المتابعة والتقييم الدائمين لمدى تنفيذ مخطط عمل القطاع التابع لها. وسيسمح استحداث هذه الوزارة "إصلاح الخدمة العمومية" للمواطنين بالاستفادة من خدمات عمومية في مستوى تطلعاتهم كما أكده محمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في تصريح سابق، مشيرا إلى أنه "لطالما شكلت الخدمة العمومية مصدر استياء المواطنين الذين بدل التوجه نحو الدولة يقومون بانتقادها بسبب بعض السلوكيات التي تجاوزها الزمن". وأكد في هذا الإطار أن هدف الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية هو "إعطاء مصداقية للدولة في أعين المواطنين"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ "تدابير ملموسة" من أجل التخفيف من الإجراءات وتحسين استقبال المواطنين.