تطورت الأحداث بكلية الحقوق بعد أن أغلقت رئاسة جامعة الجزائر 3 باب الحوار أمام المحتجين من طلبة "ال. أم. دي" الذين حرموا من مسابقة الماستر. وخلال الجمعية العامة المنعقدة، أول أمس، قرّر طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون، الاحتجاج أمام مقر رئاسة جامعة الجزائر 1، اليوم، قبل العودة إلى الإضراب، في ظل تجاهل الإدارة لمطالبهم المرفوعة المتعلّقة بالرفع من عدد مناصب الماستر. وأكد ممثلو طلبة كلية الحقوق العودة إلى الإضراب الذي تم تعليقه بعد رفض رئيس الجامعة التكفل بمطالبهم المرفوعة المتمثلة في الرفع من عدد المناصب المفتوحة في الماستر والتي لم تتعد هذه السنة 650 منصبا، وهو عدد قليل مقارنة بعدد الطلبة المتخرجين الذين يقدر عددهم ب 1700 طلب، حيث أكد عضو المؤتمر الوطني للاتحاد الحر طارق مراح، أن هذا العدد يمثل حوالي 30 بالمائة من مجموع الطلبة، الأمر الذي اعتبره الطلبة حرمانا من حقهم ويكرس عدم تساوي الحقوق، لا سيما أن أغلب الجامعات على غرار تيزي وزو، المسيلة وبومرداس أعطت الحق في الماستر لجميع المتخرجين من نظام "أل. أم. دي"، غير أن كلية الحقوق وضعت معايير خاصة تم بموجبها الموافقة على 650 طالبا فقط. كما وجهت اتهامات من قبل عدد من الطلبة إلى رئيس لجنة الماستر، نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا والذي وضع هذه المعايير. وحسب مصادر خاصة، فإن هناك عددا من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن هذا الأخير اتخذ قرارات انفرادية بشأن الماستر وأخلوا مسؤوليتهم من هذا القرار. للتذكير، فإن الإشعار بالإضراب الذي سيكون مصحوبا بحركات احتجاجية يومية أمام مقر الجامعة المركزية، جاء عقب إضراب دخل فيه الطلبة الأسبوع الماضي بعد نقل احتجاجهم إلى مقر حجار رئيس الجامعة، حيث تم إجهاض الإضراب من طرف مصالح الأمن. وأبدى المحتجون المدعمون بتنظيمات طلابية تمسكهم بخيار الإضراب وإعادة النظر في قرار إقصائهم من الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة. وقال ممثل الطلبة إن خريجي نظام "ل.م.د" بهذه الكلية، والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ومن تم منعهم من أداء القَسَم بسبب رفض نقابة المحامين لذلك، إلى جانب ذلك، تم إقصاؤهم من الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، لا سيما وأن الوظيف العمومي لا يعترف بالشهادات الممنوحة لهم، نظرا لاعتماده على الشهادة المدرجة في النظام الكلاسيكي..