سيدخل خريجو نظام "أل.أم.دي" بكلية الحقوق بن عكنون بداية الأسبوع في إضراب مفتوح بعد إشعار الوزارة الوصية بذلك، وسيرفق الاضراب بوقفات احتجاجية أمام الجامعة المركزية لجامعة الجزائر "1". وأرجع مروان بن زواد، رئيس اللجنة الوطنية للتحضير لمؤتمر الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في حديثه "للبلاد"، انفجار الوضع ودخول الطلبة في حركات احتجاجية، إلى اعتماد وزارة التعليم العالي النظام الجديد "أل.أم.دي" دون إرساء قواعده، خصوصا ما تعلق بمرحلة ما بعد التدرج، عندما يبدأ هؤلاء في البحث عن فرص العمل، أو إيجاد حلول فيما يخص الدراسات العليا، واصطدموا بالواقع بعد تخرجهم من الجامعة. وأكد المتحدث أن خريجي النظام الجديد لاقوا صعوبات كبيرة من الناحية التطبيقية، كون البعض منهم وجد نفسه بلا دراسات عليا لاشتراط معدل قبول كبير. فيما وجد البعض الآخر صعوبات في الالتحاق بمنصب بالوظيفة العمومية، لأن هذه الأخيرة تشترط 8 سداسيات للالتحاق بمنصب متصرف إداري، وهو الحال بالنسبة للالتحاق بالتعليم وبمهن حرة كالمحاماة والتوثيق، والمحضر القضائي. وقد ندد خريجو النظام الجديد بسياسة الإقصاء وعدم اعتراف المسؤولين بشهاداتهم انطلاقا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الإدارات العمومية. وهدد المحتجون أمس بكلية الحقوق بالتصعيد في حال استمر الوزير الجديد محمد مباركي في رفضه فتح باب الحوار للتوجه إلى لغة الاعتصام التي بقيت الخيار الوحيد بالنسبة إليهم، كون الوزير الجديد لايزال ينتهج سياسة سلفه رشيد حراوبية المتعلقة باللامبالاة تجاه مطالبهم، بالرغم من تنظيمهم لسلسلة من الاعتصامات منذ سنة 2011 أمام مقر الوزارة والوظيفة العمومية، وحتى أمام مقر الوزارة الأولى، والتي قوبلت بتدخل مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجين بالرغم من حضورهم في اليوم المخصص لاستقبال المواطنين. يذكر أن كلية الحقوق بن عكنون تعيش هذه الأيام ومنذ بداية السنة الجامعية على فوهة بركان، لموجة الاحتجاجات والاستياءات اللامنتهية من قبل الطلبة الممثلين في التنظيمات الطلابية والعمال الممثلين في نقابتهم إثر التجاوزات والخروقات التي سجلوها طيلة عشرية من الزمن، حيث وصل حد الاستياء إلى اتهام أطراف ومسؤولين بالكلية بالتلاعب والتماطل في تنفيذ القرارات داخل هذا الصرح، خصوصا ما تعلق بالدراسات العليا بالنسبة إلى الطلبة، حيث يجزم هؤلاء بوجود تلاعبات بقوائم الناجحين، ومنح التكوين والتربصات للعمال والموظفين التي تلقتها الكلية من جهات خارجية وأجنبية وما زالت تمتنع لحد كتابة هذه الأسطر عن صرفها، وهو ما جعل المعنيون يشككون في عمل الإدارة ويضعون كل تصرفاتها تحت المجهر.
