مؤسسات الإنجاز "تقاطع" مشاريع التنمية بعنابة

أعضاء من لجنة الصفقات يقترحون ندوة لتشخيص العوائق
كشف أعضاء من لجنة الصفقات العمومية عن تواصل مقاطعة مقاولات ومؤسسات الإنجاز من خارج ولاية عنابة للساحة التنموية المحلية رغم الاستغناء عن الصفقات بالمناقصات في عدة قطاعات وتعويضها بصيغة التراضي بما يطرح العديد من التساؤلات عن لغز الاستعصاء التنموي بهذه الولاية.
حسب غالبية أعضائها فإن لجنة الصفقات العمومية تنحصر اجتماعاتها التقنية على مشاريع البرامج الاستعجالية لعمليات التهيئة العمرانية والتحسين الحضري والأشغال العمومية والري وترميم الهياكل التربوية في سباق مع الزمن تحسبا لآجال سحب أظرفتها المالية التي تفوق 1200 مليار سنتيم. واضطرت لجنة الصفقات العمومية على بعث مشاريعها بصيغة التراضي التي ظلت متداولة على 10 مقاولات ومؤسسات محلية ذات القدرات التقنية والمالية رغم تشبعها بأشغال عمليات أخرى في غياب مشاركة وتواصل عزوف مقاولات ومؤسسات الإنجاز من خارج الولاية رغم الحملة التي قامت بها مصالح الولاية لاستقطاب مزيد من المقاولات والمؤسسات من بقية ولايات الوطن، وأكد الواقع الميداني لأكثر من 150 عملية في الأشغال العمومية والري والتحسين الحضري التي وزعت على المقاولات والمؤسسات المحلية بصيغة التراضي، أن غالبيتها دون دراسات تقنية بما أعاق انطلاق أشغالها لأكثر من شهرين بعد التسخيرات القانونية مما جعل المقاولات تهدد بالانسحاب في غياب حظور مكاتب الدراسات وانعدام مخططات شبكات البنى التحتية لدى المصالح المعنية المختصة، وبالنسبة لمشاريع مناقصات الصفقات العمومية للبرامج العادية فقد أحصت لجنة الصفقات العمومية 70 بالمائة منها في خانة عدم الجدوى بعد إعادة إشهار المناقصات للمرة الثالثة لتكون عبئا آخر في عمل اللجنة وتحويرها الى صيغة التراضي وهي الصيغة التي أضحت مبررا للتفعيل التنموي والاستغناء عن العمل بقانون الصفقات العمومية، غير أن أطرافا خبيرة من داخل عضوية ذات اللجنة وخارجها من إطارات تقنية بقطاعات النشاط تشكك في باطن صيغة التراضي المشبوهة بشروط تنفر مقاولات ومؤسسات الإنجاز حسب ما اشتكت منها النقابات المهنية لفئة المقاولين التي اتهمت أطرافا مسؤولة تدفع بلجنة الصفقات العمومية انتقائية المقاولين الذين يستجيبون للشروط المشبوهة المبنية على مصالح ومنافع شخصية حولت عمليات صيغة التراضي الى غنائم مشتركة بمبرر طابعها الاستعجالي على حساب النوعية والآجال وإعادة التقويم المالي والتقني كما هو الحال لأكثر من 95 عملية من برامج الخماسية السابقة كلفت الخزينة العمومية ضخ المزيد من الأموال الباهظة. وللخروج من هذا المأزق التنموي اقترح أعضاء من لجنة الصفقات العمومية عقد ندوة ولائية بمشاركة كل الأطراف وفتح المواجهة لتشخيص العوائق التنموية بهذه الولاية التي عقدت مجهود 4 ولاة تعاقبوا على شؤون تسييرها دون جدوى.