بسبب الخسائر التي تتكبدها سنويا، العتروس يصرح: مؤسسات التأمين ستتجه إلى إلغاء التأمين الإجباري على السيارات

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، أن ''المداخيل الإجمالية لنشاط التأمينات بالجزائر خلال العام المنصرم تعدت 77 مليار دينار، أي ما يعادل مليارا و200 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13 بالمائة مقارنة بسنة ,''2008 معتبرا أن ''رقم الأعمال المسجل في قطاع التأمينات غير كاف في حالة مقارنته بالفرص المتاحة حيث لاتزال القنوات الاتصالية مع المواطنين مسدودة، والدليل عزوفهم عن تأمين منازلهم من الكوارث الطبيعية''.
أكد العتروس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن ''تأمين المنازل والأشخاص يمثل ما يقارب 20 بالمائة فقط من مجموع مداخيل شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر''، مشيرا إلى ''نسبة التأمين ذاتها تم الحصول عليها من خلال عمليات التأمين على السيارات، لكن الهدف هو تجاوز رقم 2,1 مليار مستقبلا''.
ويتضح من خلال هذا الطرح أن شركات التأمين وإعادة التأمين ستتجه نحو الاستغناء عن التأمين الإجباري للسيارات بعدما كانت تطالب سابقا بزيادة 5 بالمائة كل ستة أشهر، حيث نسب ''ضيف التحرير'' هذا التوجه أساسا إلى ''الخسائر التي نتكبدها سنويا بسبب هذا النوع من التأمين، إذ تدفع هذه الشركات 175 دينارا في كل 100 دينار تأمين إجباري على وهذا ما يعد خللا في السياسة المتبعة''. وذكر المتحدث أن ''اتحاد الشركات يسعى لرفع ملف إلى مصالح وزارة المالية بهدف إعادة النظر في قضية التأمين الإجباري للسيارات''، مضيفا ''لقد طالبنا بزيادة سعر التأمينات منذ عامين، والآن لا نُطالب بالزيادة وإنما نحن بصدد التحضير لملف قويّ يتضمن جميع الأدلة التي تُعزّز موقفنا''.
وعلى صعيد آخر، أعلن العتروس عن وجود مفاوضات جارية مع العديد من الشركات قصد إطلاق بنك للتأمين، قائلا: ''إن شركة التأمين وإعادة التأمين وصلت إلى مرحلة مُتقدمة من التفاوض مع الشركة الفرنسية ''لاماسيف'' لتجسيد هذا المشروع، وهناك احتمال وارد لشروع هذا البنك في العمل مطلع عام ,''2011 مذكرا بأن ''الطرف الجزائري هو من سيتولى رئاسة مجلس إدارة البنك، في حين سيتكفل الشريك الفرنسي بمهام التسيير''.
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود مفاوضات أخرى بين شركة ''لاكارديف'' الفرنسية والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب بنك'' لتجسيد مشروع بنك مماثل للتأمين على الأشخاص، مشيرا إلى أن ''شركات التأمين الراغبة في الاستثمار بالجزائر مطالبة بالامتثال للقوانين المعمول بها وخاصة تلك المرتبطة بإجراءات قانون المالية التكميلي للعام الفارط''.