بوتيرة 10 آلاف إجابة يوميا: "عدل" تُفرج عن الدفعة الثالثة من الردود للمكتتبين الجدد

أفرجت اليوم الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، عن الدفعة الثالثة من الردود في الموقع الإلكتروني بالنسبة للمسجلين الجدد في برنامج البيع بالإيجار "عدل02"، حيث قامت برفع الوتيرة إلى 10 آلاف رد يومي، على أن يتم الإعلان عن نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية للوكالة قبل نهاية شهر جانفي الداخل.
ورفعت الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل"، أمس، من وتيرة الردود على المكتتبين الجدد من 07 آلاف رد يومي إلى 10 آلاف. وعليه أفرجت عن دفعة جديدة من الردود، ويأتي ذلك بعد التصريح الذي أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" والبالغ عددها 700 ألف طلب قبل نهاية شهر جانفي الداخل، وأكد أن العملية تسير حاليا في ظروف حسنة، كاشفا عن الشروع في إنجاز شريحة أولى من سكنات "عدل" تضم 65 ألف وحدة سكنية، وأشار الوزير إلى أنه تم "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإعلان خلال جانفي القادم عن كافة نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية لوكالة "عدل" التي تم إحصاؤها في إطار هذه العملية، موضحا في هذا الشأن أن الأشغال انطلقت لإنجاز شريحة أولى من السكنات "عبر العديد من مدن البلاد"، لافتا إلى أن الوزارة تحضر حاليا للانطلاق في إنجاز مشاريع سكنية أخرى في إطار هذه الوكالة.
من جهة أخرى، باشرت وزارة السكن والعمران والبيئة، استقبال ملفات طعون المسجلين الجدد ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل"، حيث اجتمعت اللجنة مؤخرا وتنطلق في دراسة الطعون، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام للوزارة، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الطعون على مستوى الوزارة مرة في الأسبوع، بعدما تلقت العديد من الطعون. مع العلم أنه تم الرد على آلاف المكتتبين، ما يعني أن اللجنة ستعمل تحت ضغط الوقت، والعمل على الانتهاء من الدفعة الأولى من الطعون في أقرب وقت، للتفرغ إلى الطعون الأخرى التي ستصلها تباعا مع مرور الأيام، فيما سبق لمدير وكالة "عدل"، إلياس بن ادير، أن أكد الشروع في دراسة أزيد من 3 آلاف ملف من الذين تلقوا القبول المبدئي. فيما بدأت الوكالة ميدانيا في إرسال قرابة 10 آلاف استدعاء إلى مكتتبي سنة 2001، الذين أقصيوا بسبب الراتب الشهري والأرامل، وأكد بن ادير، أنه تم الشروع في دراسة ملفات الذين تلقوا الرد المبدئي، وذلك بوتيرة مرتفعة، وهي تعمل حاليا على التدقيق في ملفاتهم المرسلة ومقارنتها بالمعطيات التي صرحوا بها عند تسجيلهم الالكتروني الأولي. كما ستقوم الوكالة أيضا بمجموعة من التحقيقات في ملفات المكتتبين الذين قبل تسجيلهم مبدئيا على ثلاث مراحل، الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتناقضات الموجودة فيها، حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا عدة مرات. أما المعالجة الثانية فتتم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، والتي من خلالها تم إقصاء حسب تصريحات سابقة لوزير السكن 92 ألف مسجل، والمعالجة الثالثة ستتم من خلال مقارنة عمليات المعالجة الأولى والملف الذي سيرسله طالب السكن، حيث تعهد الوزير أن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية سيستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار.