المدير التجاري للمصرف سعيد كريم ل البلاد : بنك البركة مستعد لتغطية كل طلبات القروض العقارية الميسرة

أكد المدير التجاري لبنك البركة، سعيد كريم، أن حجم السيولة والقدرات المالية للمؤسسة تمكنها من تغطية جميع طلبات العملاء الراغبين في الاستفادة من الصيغة الجديدة للقروض العقارية الميسرة الفائدة، في حالة توفر الزبون على الشروط الأساسية المنصوص عليها في المرسوم. وتوقع المتحدث أمس خلال اتصال مع فالبلادف، أن تصل قيمة مجمل القروض العقارية التي سيمنحها البنك خلال الأشهر القليلة القادمة إلى حوالي 200 مليار سنتيم، من بينها 30 مليار سنتيم ستوجه للاستجابة إلى طلبات زبائن القروض العقارية المدعمة الفائدة من طرف الخزينة العمومية، التي قال إنها من المتوقع أن تكون عالية.
وأوضح سعيد كريم أن نجاح هذه العملية وتحقيقها لهدف تقليص مستويات انتشار أزمة السكن مرتبطة بالدرجة الأولى، بالتنسيق بين جميع مراحل السلسلة التي تشكل المصارف حلقة واحدة منها، وأشار في هذا السياق إلى أهمية تفعيل دور المرقين العقاريين، لتغطية المستويات العالية من الطلب، لاسيما في ظل اشتراط المرسوم أن يكون السكن المراد شراؤه جديدا، جماعيا وأن يكون من طرف المرقي العقاري.
وذكر المتحدث أن تحقيق هذا الشرط مرتبط أيضا بتوفير الأوعية العقارية المناسبة بأسعار معقولة، قصد تفادي التهاب أسعار العقارات بعد الفراغ من إنجازها، ليضيف بأن القرض العقاري الميسر الفائدة حدد سقف سعر السكنات المراد اقتناؤها بمليار و200 سنتيم، في حين قد تتجاوز أسعار السكنات لعدة عوامل هذا المبلغ.
وعلى هذا الأساس، أكد المدير التجاري لبنك البركة على ضرورة أخذ جملة من النقاط بعين الاعتبار، كأسعار مواد البناء واحترام آجال تسليم المشاريع خاصة بالنسبة لصيغة البيع على المخططات الهندسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في هذه العملية وعدم التعجل في تحقيق النتائج.
من ناحية أخرى، أشار سعيد كريم إلى أن بنك البركة وضع منذ انطلاق العملية ميدانيا في بداية ماي الماضي إجراءات من شأنها تسهيل استفادة المواطنين من القروض ذات الفائدة المخفضة إلى حدود 1 و 3 المائة، كما هو الشأن بالنسبة للاشتراك بين الأقارب المباشرين كالزوجين أو الإخوة مثلا في كشف الراتب الشهري قصد رفع قيمة القرض، حيث أوضح أن البنك يشترط أن يفوق الدخل الشهري للزبون 40 ألف دينار، بالموازاة مع تغطية 20 بالمائة على الأقل من سعر السكن محل القرض .
وذكر المسؤول ذاته أن هذه الشروط تعتبر ضمان لوفاء زبائن بنك البركة بدفع أقساط القرض المترتب عليهم، إلى جانب دراسة المخاطر بالنسبة للملفات حالة بحالة قبل الموافقة على تسليم القرض، وأضاف أن طريقة تعامل بنك البركة بما يعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية وتفاديا للوقوع في الربا، من شأنه إضفاء حماية إضافية للمؤسسة، على اعتبار أن العقار محل العقد يبقى ملكا للبنك لمدة 20 سنة تسدد خلالها الأقساط المترتبة على الزبون قبل أن تنقل الملكية لهذا الأخير.