مدير بنك البدر في تصريح ل البلاد : قروض السكن تحتاج إلى وقت لتظهر فعاليتها

دعا الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام على نتائج أو وتيرة سير عملية القروض العقارية الميسرة المتعلقة باقتناء سكنات جماعية ترقوية جديدة أو بناء السكنات الريفية، بدعوى أن هذه الصيغة الجديدة من قروض السكن لم تنطلق سوى قبل بضعة أسابيع. وذكر المتحدث في تصريح ل ''البلاد''، أن الإجراءات التسهيلية التي قررتها المؤسسات المصرفية لفائدة الزبائن الراغبين في الحصول على القروض تحتاج إلى مدة زمنية أطول.
مشيرا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قرر التعامل مع الزبائن المتحصلين على شهادة الحيازة للوعاء العقاري محل بناء السكن الريفي، عوض عقد الملكية الذي اشترطه المرسوم التنفيذي عند إعلان صيغة القروض العقارية ذات الفوائد المدعمة من طرف الخزينة العمومية.وقال بوعلام جبار في هذا الصدد أن هذه الفئة من الزبائن مطالبين بالقيام بتدابير الحصول على شهادة الحيازة على مستوى مصالح المحافظة العقارية، وهي الإجراءات التي قال إنها عادة ما تأخذ وقتا طويلا قصد التأكد من أن توفر الشروط المنصوص عليها قانونا في شخص طالب الشهادة، والوعاء العقاري محل الطلب، قبل مباشرة إجراءات طلب القرض من البنك.
وكان الرئيس المدير العام لبنك ''البدر''، قد أوضح أن الاستفادة من القروض الميسرة لبناء السكنات الريفية لا تعني الفلاحين الممارسين للنشاط الزراعي فحسب، وإنما كل الزبائن الراغبين في الحصول على هذه الإعانة غير المباشرة شريطة أن يكونوا المقيمين في الوسط الريفي، تبعا للقرار الذي تتخذه اللجنة الموجودة على مستوى الولايات.
وفي الإطار ذاته، أكد مدير الترقية العقارية بوزارة السكن إلياس فروخي على أنه يمكن استعمال عقد الشهرة للحصول على القروض العقارية الميسرة لبناء السكان الريفي كما هو الشأن أيضا لشهادة الحيازة، باعتباره الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع البنوك للخروج من الإشكال المتعلق بعدم توفر الأشخاص على عقود ملكية أراضيهم للعديد من الأسباب، وقال إن الوثيقتين قانونيتين يمكن التعامل على أساسهما في المعاملات الرسمية.
وأوضح المتحدث أن القروض المتعلقة بالبناء الريفي لا تعني عمليات بناء مساكن ثانوية، وأكد على أن الإعانة تفترض أن يكون طالب القرض لا يملك سكن، كون البرنامج يهدف إلى القضاء على أزمة السكن أو الحد من انتشارها على أقل تقدير لضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين، إذ يستفيد المواطن من القرض المدعم لمرة واحدة في حياته.