تقرير حديث لمعهد فرايزر حول الحرية الاقتصادية: الجزائر في ذيل الترتيب بسبب بيروقراطية الإدارة وعدم شفافية القوانين

كشف أمس، رئيس نادي التفكير حول المؤسسة سليم عثماني، أن معهد فرايزر حول الحرية الاقتصادية صنف الجزائر في ذيل الترتيب محتلة المرتبة 18، مرجعا أسباب هذا التصنيف إلى بيروقراطية الإدارة وعدم شفافية القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر. وصرح سليم عثماني رئيس مؤسسة "كار"، خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس بفندق السوفيتال، لمناقشة نتائج التقرير الذي أجراه المعهد حول الحرية الاقتصادية في البلدان العربية، أن الجزائر صنفت في المرتبة الأخيرة وهي رقم 18 من بين الدول العربية التي تم إخضاعها للدراسة، وهذا يدعو إلى القلق، يقول المتحدث. وأكد ندير لعقون عضو بمنتدى "كار"، خلال مداخلته، أنه لابد من محاربة البيروقراطية وعدم شفافية القوانين التي تسير قطاع الاقتصاد في الجزائر، من أجل تحقيق "الحرية الاقتصادية"، لأن القوانين الموجودة والبيروقراطية الإدارية تحطم آمال كل المستثمرين ولا تخدم مشاريعهم، لأن الحرية الاقتصادية تعني حرية الشخص في التعامل مع ثروته وأمواله دون قيد. وأضاف المختص، أن هناك بعض القوانين التي تخدم حرية الاقتصاد في الجزائر لكن يبقى تطبيقها هو المشكل ، الأمر الذي يؤدي إلى غياب ديناميكية الاستثمار في الجزائر ويقتل روح المبادرة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا لابد أن تتحرك السلطات من أجل دراسة هذا التقرير ووضع تسهيلات تعطي ديناميكية للاستثمار وتحيي القطاع الاقتصادي.
للإشارة، يتم نشر تقارير المعهد بشراكة بين مؤسسة "فريدريش ناومان" للحرية ومؤسسة البحوث يقيس مؤشر فريزر مدى الدعم الذي تقدمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية.