سياسيون يطالبون بمحاكمة جميع الأطراف المتورطة مهما كان وزنها

^ تواتي: "لا يمكن غلق ملف الفساد إلا بمحاكمة الرؤوس التي صنعته"
اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن قضية الخليفة أسالت الكثير من الحبر وطال الحديث عنها إلا أن الحقيقة لا تزال مغيبة إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن العدالة الجزائرية مجبرة على لعب دورها كما ينبغي خلال المحاكمة، من خلال استحضار جميع الأطراف المتورطة في القضية مهما كان وزنها.
وأضاف جيلالي سفيان ل«البلاد"، أنه لا يجب استباق الأمور، وإنما الانتظار ومتابعة مجرى المحاكمة لمعرفة النوايا الكامنة وراءها، ودعا إلى عدم استخدام القضية ضمن أطر سياسية، خصوصا وأنها قضية فساد كبرى مست الجزائر وحكوماتها المتعاقبة طيلة 10 سنوات، واتهم أطرافا بالوقوف وراء المتهم وهي من صنعته، وليس من مصلحتها أن يتكلم ويكشف عما خفي منذ سنوات.
من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أن المسألة تعدّت عبد المؤمن خليفة، والشعب يطالب بكشف الأطراف التي كانت وراء منحه النفوذ للقيام بما تورط فيه، خصوصا في ظل وجود آلاف الضحايا من أبناء الشعب.
وانتقد المتحدث ذاته، تعامل السلطة مع القضية خلال السنوات الماضية، وعدم محاسبة الوزراء الذين تورطت أسماؤهم من قريب أو بعيد، وذكّر بإجابة وزير المالية آنذاك مراد مدلسي أمام هيئة المحكمة بقوله "لم أكن ذكيا كفاية"، معتبرا بأنها خطوة للتهرب من المسؤولية، وتساءل كيف أن السلطة تعاملت مع القضية بكل برودة وكافأت هذا الوزير بمنحه حقيبة الخارجية ثم تنصيبه على رأس المجلس الدستوري منذ فترة وجيزة، مضيفا أنه لا يمكن غلق ملف الفساد إلا بمحاكمة الرؤوس التي صنعته.
وحمل تواتي النظام مسؤولية استرجاع الأموال والممتلكات العمومية والتي هي في الحقيقة ممتلكات الشعب وكذا الأموال التي أودعها الضحايا في بنك الخليفة والتي قدرت بملايير الدولارات.