العلاقات الجزائرية المغربية في 2013 : من استفزازات شباط إلى جريمة الدار البيضاء... سنة الحماقات المخزنية

في الشهور الأولى لسنة 2013، لم تشهد العلاقات الجزائرية أي تطورات تستحق الوقوف عندها، حيث التزم كلا البلدين بموقفهما حول قضية الصحراء الغربية وهي القضية المفتاحية في التفاعلات الحاصلة بين الجارين المغاربيين، ففي حين استمرت الجزائر بمطلبها الرئيسي لإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي تحت إشراف أممي، واصلت الرباط التسويق لمشروع الحكم الذاتي الموسع تحت سلطة المخزن.
لكن شهر أفريل جاء الحدث الذي حرك الهدوء، بإعلان مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي باضافة بند مراقبة حقوق الإنسان في مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو"، و هو ما أثار حفيظة الرباط، التي كانت تعاني في الأصل من حرج الاهتمام الدولي المتزايد بهذه المسألة التي أصبحت تجلب تأييدا دوليا رسميا وشعبيا جديدا لهذا الشعب المناضل في سبيل حرية وبناء دولته المستقلة، الأمر الذي جعل الكثير من الأطراف المغربية تشن هجوما "غير رسمي" على الجزائر، واتهامها بممارسة حملة ضد بلادها في المحافل العالمية.
ولم تتوقف التحرشات الكلامية من أعوان المخزن على الجزائر رغم إجهاض مشروع القرار الأممي، الذي كبل قوات "المينورسو" عن الاهتمام بالشأن الحقوقي، و هو أكثر الأبعاد حساسية في خضم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي، فقد سرق الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط الأضواء ليصرح بكلام يعتبر ضرب مباشر للسيادة الترابية الجزائرية، حين ادعى أن الأقاليم الغربية التي تشمل ولايتي بشار وتيندوف هي في الأصل مغربية.
ولكن السلطات الرسمية الجزائرية آثرت عدم الرد على هذه التصريحات رغم حساسية الادعاءات الواردة فيها نظرا إلى اعتبار أن الطرف الذي أدلى بها لا يتمتع بأي صفة رسمية رغم قربه من البلاط الملكي، حيث لم تمر سوى فترة قصيرة على خروجه من حكومة عبد الإله بن كيران، نظرا إلى خلافات سياسية بين حزبه والحزب الحاكم، وتولت الصحافة الوطنية الرد على تصريحات شباط الذي احتلت "حماقاته" الصفحات الأولى لأيام عديدة. غير أن "السقطة المخزنية" الكبيرة التي طبعت مشهد العلاقات بين البلدين، كانت إقدام المغرب على سحب سفيره في نهاية شهر أكتوبر، لسبب أثار استغراب جميع المراقبين، وهو رسالة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المؤتمر الإفريقي للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي، الذي لم يرد فيه أي جديد باستثناء الموقف الجزائري الرسمي الثابت من هذه المسألة، وهو إدانة الاحتلال المغربي والدعوة إلى استفتاء تقرير المصير وإنهاء آخر قضية تحرر في القارة السمراء، لكن المخزن الذي كانت نية التحرش بالجزائر موجودة مسبقا على ما يبدو فقد استغل هذا التصريح ليقوم بحملة هجومية ضد الجزائر، بدأت ببرقيات من وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، التي رأت في تجديد الجزائر بمواقفها الثابتة والمعروفة منذ عقود "أنها اعتداء على الوحدة الترابية للمملكة".
واستمر التخبط المغربي مع إعلان الرباط سحب سفيرها من الجزائر للاحتجاج، بينما التزمت الجزائر السلوك الهادىء والمتزن ولم تقم بأي خطوة مماثلة، وانتظرت حتى عودة السفير المغربي إلى مقر عمله، التي كانت أسرع من كل التوقعات، لكن الدبلوماسية الجزائرية اضطرت للخروج عن تحفظها وهدوئها مع إقدام شاب مغربي مقرب من القصر الملكي باقتحام مقر القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء وإنزاله العلم الوطني في إهانة وطنية لرمز من الرموز الجزائرية الأساسية والذي تصادف مع الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر، وهي سابقة خطيرة في العلاقات بين البلدين التي شهدت الكثير من الأزمات في أوقات سابقة، لكنها لم تصل إلى حد خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، التي تمنع التعرض لمقرات البعثات الأجنبية بأي خطر كان.
فقد أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن أن هذا العمل المغربي يرقى لكونه جرحا غائرا في العلاقات بين البلدين، خصوصا مع التساهل الكبير الذي أبداه القضاء في التعامل مع الجاني، الذي وثقت جريمته أشرطة تحوزها الخارجية الجزائرية قالت إنها ستعرضها في زمن مناسب